اعلن الفريق المنافس في انتخابات الرماية التقليدية رفضه لنتائج الانتخابات التي أعلنت عنها اللجنة المكلفة من طرف وزارة الثقافة والصناعة التقليدية بالإشراف على تنظيم انتخابات الرماية التقليدية.وقال الفريق الذي يقوده محمد سالم ولد اعلى فال في بيان وزعه مساء اليوم الاثنين إن ما حدث في انتخابات اليوم هو خرق سافر للقوانين وتجاوز لكل النظم والمساطر القانونية المعمول بها في البلاد.وأضاف أن اللجنة المذكورة منعت حوالي 77 فريقا من التسجيل على اللوائح الانتخابية من خلال رسم مقاسات لصالح الطرف الأضعف في الرماية التقليدية وهو ما يجعل النتائج مزورة شكلا ومضمونا ولا تمت بصلة للواقع الذي تعيشه الرماية التقليدية اليوم. وفق نص البيان.واتهم الفريق اللجنة المشرفة على الانتخابات بتغييب عدد من الفرق عن سبق إصرار وترصد معددا ما قال إنها بعض الشوائب الفاضحة التي شابت الانتخابات، مثل اعتماد اللجنة 2012 -2013 كسنوات للتصويت بدل 2013 – 2014 المنصوص عليهما في المرسوم المنظم للرماية التقليدية.واعتبر الفريق أن إقصاء فريقي أطار و اكجوجت رغم اعتمادهما من لجنة تحكيم المباريات تم لأسباب غير واردة وغير وجيهة؛ كما أن الفرق المعتمدة التي يصل تعدادها إلى 17 فريقا لا تخلو من الشوائب القانونية وذلك لأن 4 منها (أمجبور، لعيان، اكويدس، تيرس)،  لم تحصل على التراخيص إلا في سنتي 2014 و2015 .وأكد البيان أن احد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات المزورة قد كان حكما وخصما في نفس الوقت وهو عميد لنادي أحد المترشحين وفريقه من ضمن الفرق المتنافسة (فريق كيفة)  وأن الفرق السبعة عشر تم استدعاؤها دون اعتماد أي جدول أعمال كما فرض عليها التصويت برفع الأيدي في مشهد مخل بمبدإ سرية وحرية الاقتراع. حسب تعبير البيانوخلص إلى القول إنه باسم الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية يرفض نتائج هذه الانتخابات المزورة، ويعتبرها مهزلة حقيقية لم يسبق مثلها في البلاد.ويؤكد الانحياز المكشوف الذي بدر من وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية لصالح من سماه المرشح الوحيد في هذه "الانتخابات المزورة".وناشد رئيس الفريق المنافس الرئيس محمد ولد عبد العزيز التدخل لإنقاذ الرماية مما سماه ظلم الوزيرة المذكورة ومن يسير في فلكها، معلنا تمسكة بالمسطرة القانونية التي تخوله الطعن في نتائج هذه الانتخابات.