أفتى المجلس الأعلى للفتوى المظالم، الهيئة الرسمية الشرعية الأعلى في موريتانيا، بعدم جواز الهجرة إلى بلد "يعمه الحرام". 

 

جاءت فتوى المجلس الأعلى للفتوى والتي حملت الرقم 639 (023/059)، ردا على "استفتاء وارد من الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص فرص العمل المتاحة هناك". 

 

وقال المستفتي في تبيين حالته، إنه جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقد كانت الأعمال شبه الشرعية بل الشرعية متوفرة، لكن مع كثرة الوافدين الباحثين عن العمل انتشرت البطالة وصعبت تكاليف المعيشة والسكن. 

 

وأضاف المستفتي أن بعض القادمين بات يضطر للعمل في المطاعم "التي فيها موائد الخنزير، ولابد للشخص من تهيئتها وتنظيمها للزائرين، أو مراكز تجارية للمواد الغذائية، تباع معها الخمور، وملاكها لا يقبلون من الشخص التفريق بينها وبين المواد الأخرى".

 

وتساءل المستفتي هل هناك رخصة للعمل في مثل هذه الأعمال المشبوهة أم لا؟ طالبا التفصيل في الموضوع. 

 

المجلس الأعلى في فتواه، وبعد التوطئة بالحكم الشرعي للبيع والتكسب في الشريعة الإسلامية، خلص إلى أنه يجِب على المسلم أن يتحرّى الحلالَ في كسبه، "وأن يتجنَّبَ الحرام، ولا يجوز له أن يهاجر إلى بلَدٍ يعُمُّها الحرام، ولا يوجدُ فيها كسبٌ حلالٌ". 

 

وأضاف المجلس، أن من هاجر إلى بلد يظُنّ أنه يجدُ فيه عملا حلالا، ولم يجِدْه فيه فحكمه "أن ينصرف إلى غيرِه، ومن لم يستطع أن ينصرف إلى غيرِ ذلك البلد، فيجوز له من ذلك العمل المحرّم ما يسُدُّ ضرورتَه". 

 

وبين المجلس أن حد الضرورة "هو ما يغلب على الظن وقوع الإنسان إن فقدَه في الهلاك، أو أن تلحقه مشقة لا يُطيقُ تحمُّلَها". 

 

وكانت أرقام رسمية حصلت عليها وكالة الأخبار المستقلة في 17 من الشهر الجاري مصدرها الجمارك وحرس الحدود الأمريكيين، قد أفادت أن عدد الموريتانيين الذين دخلوا الأراضي الأمريكية خلال السنتين الأخيرتين عبر الهجرة غير النظامية تجاوز 15 ألف شخص.

 

ويشكو الموريتانيون القادمون الجدد إلى الولايات المتحدة من شح في فرص العمل بعدة ولايات، خصوصا في صفوف المهاجرين الذين لم يحصلوا بعد على أذونات عمل.