قال لفيف المحامين المتعهدين بمؤازرة رئيس حركة “إيرا”، النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، إن اعتقال هذا الأخير “تم بشكل غير قانوني وخارق للمادة 50 من الدستور الموريتاني التي تنص على أنه لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسته مهامه”.

 

وأكد المحامون في بيان لهم، أن السلطات تحاول تسويغ “هذا الاعتقال الغير قانوني”، عبر رأي أدلى به النائب في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، “بين فيه أن الاختلالات التي وقعت في انتخابات 13 مايو، إذا لم تتلاف ستؤدي إلى أن يلجأ الموريتانيون إلى حمل السلاح لحماية أصواتهم الانتخابية”.

 

وأضاف البيان أن الأمر “مجرد رأي أو استشراف للمستقبل وتحذير مما قد يؤدي إليه الظلم الانتخابي من وجهة نظره”. 

 

وأشار إلى أن “النائب بيرام له كامل الحق بصفته مجرد مواطن بإبداء رأيه طبقا للمادة 10 من الدستور الملزمة للدولة بضمان حرية الرأي والتعبير، كما أن من واجبه بوصفه سياسيا ونائبا في الجمعية الوطنية القيام بما تفرضه عليه مسؤوليته من إبداء النصح والتوجيه للسلطة التنفيذية والسياسية بما يري أنه الأصوب والأرشد في الشأن العام طبقا للمادة 11 من الدستور”. 

 

وشدد البيان على أن “اعتقال نائب في البرلمان وسياسي وحقوقي بدون سند قانوني لا يليق بدولة الحق والقانون، وهو خطأ يجب تلافيه بالرجوع عنه فورا”، مطالبا بإطلاق سراح ولد اعبيد فورا، احتراما للدستور والقوانين الموريتانية