رفضت اللجنة الجهوية المستقلة للإنتخابات في تيرس الزمور اعتماد لائحة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت المصدقة من طرف اللجنة المستقلة للإنتخابات علي مستوي مقاطعة بير ام اگرين ؛ حيث اعتمدت لائحة أخرى في مخالفة صريحة للقوانين والنظم المعمول بها.
فهل تملك اللجنة الجهوية الحق في الغاء قرارت اللجنة المستقلة للإنتخابات ؟
أم أن منسق اللجنة الجهوية يعتبر نفسه مرجعية قانونية مستقلة تتصرف خارج الأطر القانونية من تلقاء نفسه؟
أسئلة تنتظر أجوبة عاجلة من اللجنة المستقلة لوقف الانحراف القانوني الذي يمارسه منسقها في تيرس وهو مايهدد شفافية ونزاهة العملية الإنتخابية علي مستوي مقاطعة بير ام اگرين.
