قررت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد رفض طلب الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي تقدم به محاميه.
وأوضح المحكمة أن المتهم أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
وأعتبرت أن أمر الإيداع صدر بمناسبة "ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة، والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملفه".
