افتتحت وزارة العدل اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال الجزء الثاني من الملتقى التكويني لصالح المحاكم المدنية والإدارية حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية.
وخلال الملتقى الذي يستمر لثلاثة أيام سيتابع المشاركون عروضا تتعلق بالنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا، و دور الإدارة في تسوية النزاعات العقارية، علاوة على عرض حول دور وكالة التنمية الحضرية.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدل في المجالات المتعلقة بملفات العقارات، من خلال تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل في كلمة بالمناسبة، أن المؤسسة القضائية تعتبر دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم، وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وقال إن وزارة العدل ستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي، من خلال التكوين المستمر حيث عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم إنجازها خلال السنة الجارية.
