صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2021، الذي “يتيح الفرصة أمام الحكومة لرفع تقرير حول تسيير السنة المالية المنصرمة بشكل شفاف ودقيق”، حسب بيان اجتماع مجلس الوزراء. 

 

مشروع التسوية كشف عن فائض في الميزانية قدره 13,72 مليار أوقية (منها 0,74 مليار كقروض ضريبية)، في حين كان قانون المالية المعدل يتوقع عجزا في الميزانية بنحو 10 مليار أوقية. 

 

وحسب البيان، فإن هذا الفائض يرجع من جهة إلى الزيادة غير المتوقعة في بعض الموارد ومن جهة أخرى إلى ضعف نسبي في تنفيذ بعض النفقات وخاصة نفقات الحسابات الخاصة للخزينة.

 

و”قد تحققت إيرادات الدولة بواقع 80,80 مليار أوقية أي بنسبة انجاز قدرها 115% مقارنة بما توقعه قانون المالية المعدل مسجلة بذلك زيادة بنسبة 21% مقارنة بعام 2020″ يضيف البيان. 

 

وأشار إلى أن “هذا الإنجاز كان ناتجا عن حسن أداء قطاعي المناجم والاتصالات وكذلك عن الجهود التي بذلتها الإدارة الضريبية. وبموازاة ذلك بلغت نفقات ميزانية الدولة 67,7 مليار أوقية أي بنسبة تنفيذ تصل 84% وتحسن بنحو 4% (أي ما يعادل +10,74 مليار) مقارنة بعام 2020. ويعكس ذلك الجهود التي بذلتها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة”.