يتوقع أن تعقد وزارة الداخلية والأحزاب السياسية اجتماعا خلال الساعات القادمة لنقاش النسبية في الانتخابات المقبلة.
وويأتي هذا الاجتماع بعد جلسة البارحة والتي تم خلالها حسم موعد الانتخابات وطبيعة تشكيل اللجنة.
وكان اجتماع ليلة البارحة قد توصل إلى حسم موعد الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية المقبلة في أشهر فبراير ومارس وإبريل من العام المقبل ألفين وثلاثة وعشرين، على أن يترك للجنة الانتخابات تحديد آجالها الدقيقة.
كما توصلت الداخلية والأحزاب إلى الاتفاق على عدم إجراء أي تعديل على القانون المنظم لعمل اللجنة، وأن تكون لجنة فنية بتعيين سياسي.
وحضر الاجتماع ليلة البارحة ممثلو أربعة وعشرين حزبا سياسيا، علاوة على مسؤولين بوزارة الداخلية، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تناقش “التحضير التشاركي للانتخابات القادمة”.
