دعت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في نواكشوط كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ سياسات اقتصادية حذرة وتسيير جيد للديون.

 

جاء ذلك في تصريح لها على هامش توقيع اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية لتمويل السياسات التنموية يبلغ 30 مليون دولار.

 

ونبهت المسؤولة في البنك الدولي إلى ضرورة تبني سياسة بناءة لمعالجة التضخم الاقتصادي، مؤكدة استعداد البنك الدولي لمواكبة الدولة في هذا الإطار.

 

وأشارت إلى أنه على الرغم من التأثيرات الشديدة لوباء كوفيد 19 فإن الاقتصاد الموريتاني قد تجاوز الصدمة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي حوالي 5,8%.

 

ووقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية لتمويل السياسات التنموية.

 

ويبلغ الغلاف الإجمالي لهذا الاتفاق 30 مليون(30.000.000) دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار ومائة وثلاثين مليون (1.130.000.000) أوقية جديدة، على شكل قرض.

 

وقال وزير الشؤون الاقتصادية، إن هذا التمويل يأتي لمواكبة الاصلاحات التي تعمل عليها الحكومة الموريتانية من أجل تحديث البنى التحتية