أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين هي الشرط الأول لحصولهم على الخدمات التي تقدمها القطاعات العمومية الأخرى.
وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء على هامش الزيارة التي أداها اليوم الاثنين للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في انواكشوط أن هذه الزيارة شكلت بالنسبة له فرصة لتذكير القائمين على هذا المرفق العمومي والتأكيد لهم على ضرورة تجسيد تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بتقريب الخدمة العمومية من المواطن في عموم البلاد وتقديمها له بسهولة ويسر وشفافية مع الاحترام الكامل لهذا المواطن لكونه مواطنا لا غير.
