عاشت الجالية الموريتانية في أنغولا ، خلال الاشهر الماضية ، حالة غير مسبوقة من الترقب والقلق الشديدين بعد حملة التفتيش والاعتقالات الصاعقة التي طالت الأجانب  وهو مانجم عنه الزج بعشرات من أفراد الجالية الموريتانية في السجون والمعتقلات الانغولية، وأرجعت السلطات السبب الي عدم توفرهم علي ملكية  أوراق الاقامة، و للوقوف علي حقيقة ماجري أتصل موقع "حرية ميديا " بالسيد محمد ولد العربي  مالك ومدير شركة الامل في أنغولا،وصاحب فندق الادريسي في نواكشوط ،حيث قال أن الدولةالأنغولية متوقفة منذ فترة عن منح   الاقامات وتآشر العمل بالطرق القانونية  المعمول بها في البلد ، ويضيف أن  السبب عائد الي عدم تجاوب السلطات مع الرسائل التي تقدم لها  من أجل تصحيح الوضعية مما أدي الي تراكم الملفات وخلبطتها في أروقة الادارة الانغولية ،ويضيف  هناك وسطاء موريتانيين و من أجل رفع اللبس نشير عما يشاع عنهم في بعض وسائل التواصل الاجتماعي مجرد مغالطات  ،وقد طرح هؤلاء الوسطاء القضية علي الجهات المعنية لكن تعاقب القرارات الادارية التي تتخذ في هذا الصدد لاتخضع لأي معيار وهذه هي المشكلة ولايتحملها الوسطاء فهم بذلو مابوسعهم ولم يدخر جهدا في هذه القضية التي عاني منها يقول ضيفنا البرازيليون والبرتغاليون الاكثر تضررا من اوراق اللجوء،وقد قرر البرلمان بناء مخيم لهؤلاء حتي تبت الجهات المعنية في قضيتهم وقد منحتهم الترخيص للعمل، و هذا ليس الهدف الذي قدمو من أجله يقول ضيفنا بالنسبة لنا كجالية موريتانية في دولة افريقية  ،مع العلم أن القرار عارضه وزراء في الحكومة، أشير هنا أن حل المشكلة يكمن في تنشيط العلاقات الدبلوماسية  بين البلدين كي لا ينفذ هذا القرار الافي أطاره العام الافريقي لتبقي  أفريقيا مفتوحة للجميع  ,

وقد تحدث ضيفنا عن النقطة الاصعب التي تواجهها أنغولا في هذه الفترة وربما السبب الاساس وراء هذه التحولات والتطورات في الازمة الاقتصادية الحادة لتدني أسعار النفط الي كانت مابين 140 /130 دولار،فالدولة عدلت ميزانتيتها لسنة 2015 /81دولارللبرميل والدولة مرغومة علي بيعه ب43 ،مما أدي الي خسارالميزانية  ويبقي التاجر والاجنبي هما الضحية لتعاملهما بالعملة الوطنية،بدل ربح 10 في المائة نخسر 40 في المائة،وهذ الخيار مشترك مع الدولة،ويصبح التاجر كبش فداء،كما أستنتج  الضيف  أن خسارة الجالية هناك هي خسارة أسر وعوائل بأكملها،وأخيرا ختم قوله أن تسريع تعيين السفير الجديد لمواكبة القضية ورد الاعتبار للقنصل الشرفي الذي بذل الغالي والنفيس من أجل حلحلة المشكلة كما كان حاضرا في كل القضايا التي تخص جالياتنا بدون أستثناء،وهنا طلب يتجدد كلما سمحت الفرصة بذكره وهو التمييز الايجابي في حق المستثمرين الذين لم تلهيهم الغربة عن وطنهم فعلي سبيل المثال فندق الادريسي مجهز بأحسن التجهيزات الحديثة وفي حال حدوث مناقصة لأحدي المؤسسات الوطنية بغية تقديم خدمات في مجال الفندقة يكون الحظ لصالح أحد المقاهي الاجنبية البسيطة في نواكشوط والتي لاتخضع لاي معيار وهذا فعلا لايشجع البعض علي الاستثمار في بلده,

هنا ملاحظة وهي صادرة عن الاقتصادين الانغوليين هو أن اقتصادهم لن يتعافي قبل 2017.