اصدر وزير التجهيز والنقل اسلكو ولد احمد ازيد بيه تصاريح جديدة للعمل لعدة شركات أمنية بمطار انواكشوط تدار من طرف أجانب و القي عقود لشركات وطنية اثبتت جدارتها لعقود مضت وذلك دون الرجوع الى إدارة الطيران المدني المسؤولة الاولى والأخيرة عن هذه التصاريح حسب قانون الطيران المدني واكتفي بتوكيل مستشاره المتقاعد المدعو " لام" لهذه المهمة وقد بادر المستشار المتقاعد الي تحكيم مصالحه الضيقة واصدار القرارات التي تخدمه بشكل شخصي في هذا المجال .
وقد أدي ذلك الي خلافات حادة وصلت الي اشتباك بالأيدي وتبادل الشتائم بين الوزير و مدير الطيران المدني الذي اصدر أوامره بإيقاف تلك القرارات التي لا تراعي المسطرة القانونية، وستشهد الأيام القليلة القادمة مشاكل كبيرة وتوتر حاد لان الوزير يريد حرمان بعض شركات الأمن التي لها تجربة رائدة في هذا المجال لصالح متنفذين وأجانب.
وتنذر هذه التصاريح الغير قانونية وهذه الخلافات الحادة بكارثة ستسبب اضرارا اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة.
