نظمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد ولد مكيه مدير مصرف "موريس بنك" أمس مؤتمرا صحفيا في العاصمة نواكشوط حضره مجموعة من السياسين، وجمع معتبر من أهلي ولد مكيه وأنصاره.

وقالت هيئة الدفاع عن ولد مكيه إن البنك المركزي قام بسحب رخصة مصرف "موريس بنك" دون المرور بأي خطوة من الإجراءات القانونية التي يجب أن تسبق ذلك، والتي تبدأ بالإخطار ثم الإنذار وفرض العقوبات، معتبرين أن البنك المركزي قفز على جميع الخيارات الموجودة لديه في التعامل مع هذا النوع من الحالات..وفق تعبيرهم

وقال عضوة هيئة الدفاع عن ولد مكيه، الأستاذ ألمين ولد محمد سالم إن "موريس بنك" بدأ نشاطه في فبراير من العام 2013، وقد تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق نتائج استثنائية،..

وأعتبر ولد محمد سالم أن الإجراءات المتخذة ضد ولد مكية ومصرفه مخالفة للنصوص القانونية المعمول بها في بلادنا.

أما عضو الهيئة الأستاذ محمد محمود ولد أمات استغرب في مداخلته أن يحيل قاضي التحقيق مدير البنك إلى السجن رغم أن هيئة الدفاع ليس لديها من الوثائق إلا محاضر الشرطة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون.

منقول عن موقع الطواري

كما كشف ولد امات عن جملة من الإختلالات التي صاحبت الإجراءات المتخذة في حق ولد مكيه.

وتحدث باقي أعضاء الهيئة (الأساتذة: المختار ولد اعل، الحسن ولد المختار..) عن جملة من الاختلالات القانونية التي تمس من كافة الاجراءات المتخذة في التعامل مع قضية "موريس بنك".