بإشراف من السلطات المحلية، أطلقت شركة تمور موريتانيا، بمدينة أطار، عاصمة ولاية آدرار، الحملة السنوية لشراء التمور.

وتعد هذه هي الحملة الثانية التي تقوم بها الشركة التابعة لوصاية وزارة التنمية الريفية، حيث وضع حجر الأساس لها في سنة 2016 بمناسبة عيد الاستقلال، وأعلن عن "انطلاقتها الفعلية" أواخر أغشت 2018، برأس مال زاد على مليار ونصف مليار أوقية قديمة. إلا أن أول حملة لشراء التمور كانت بعد ذلك بسنة كاملة في يوليو 2019.

ويتمثل الدور الرئيسي المنوط بالشركة في المساهمة في النهوض بقطاع إنتاج التمور، من خلال مواكبة انطلاقة المواسم، وكذا دعم عملية التسويق في نهاية كل موسم. كما ينضاف إلى أنشطة شركة تمور موريتانيا، دعم زراعة الخضروات وغيرها.

ويقوم قطاع التنمية الريفية، بقيادة الوزير ادي ولد الزين، خلال الموسم الزراعي الحالي، بعدد من التدخلات سواء في مجال الزراعة أو التنمية. حيث استوردت موريتانيا في فصل الصيف الماضي كميات كبيرة من الأعلاف تحسبا للتأخر المحتمل لموسم الأمطار. وهو ما لم يطل كثيرا بحمد الله. وذلك بالتزامن مع التحضير للموسم الزراعي، عبر جملة من التدخلات، ومن خلال شراء عدد من أنواع المحاصيل مثل الفول السوداني وغيره، دعما للقطاع، رغم ظروف أزمة كوفيد-19، والتي تسببت في نقص حاد في حاصدات الأرز على الضفة الموريتانية لنهر السنغال. ما تسبب في خسارة ضخمة في المحاصيل، ومثل اختبارا للقطاع في مجال التعامل مع هكذا طوارئ. لتدخل الوزارة على الخط بحزمة من المساعدات المالية، لإنقاذ زراعة الأرز الموريتاني بلغت 2.75 مليار أوقية قديمة. فضلا عن الترميم الاستباقي لعشرات السدود.

ولم يتوقف دعم قطاع التنمية الحيوانية على عملية توفير الأعلاف، بل أطلقت الوزارة برنامجا - اعتبره المهتمون - "ثوريا"، بالرغم من طبيعته الاجتماعية البسيطة. حيث عمدت الوزارة إلى توزيع عشرات الآلاف من الماشية على الأسر الهشة في المناطق التنموية، بواقع خمسة رؤوس لكل أسرة، في خطوة تجمع بين مساعدة المحتاجين من المواطنين، من جهة وإشراكهم في دعم التنمية الحيوانية من جهة ثانية.