قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في حكومة تصريف الأعمال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إنه لا سبيل إلى حل الأزمة في ليبيا دون الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار والانخراط في حل سياسي.
ودعا الوزير إلى الاعتماد في الحل السياسي على أساس المرجعيات الدولية بما فيها اتفاقية الصخيرات ومؤتمر برلين، معبرا عن قلق موريتانيا الشديد من استمرار التدخل الأجنبي بليبيا.
وأضاف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الموريتانية، أن الحل السياسي وحده هو الكفيل بوضع حد نهائي للوجود الأجنبي والأطماع الجيوسياسية والاقتصادية الخارجية.
وخلص الوزير إلى القول إن هذه الاعتبارات تجعل على الحكومة المعترف بها دوليا مسؤولية قصوى تفرض عليها القبول بوقف إطلاق النار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم إطالة أمد الأزمة وما تشكله من تهديد للجوار العربي المباشر ولاستقرار وأمن ليبيا.
وجاء ذلك خلال مباحثات بين الوزير والقائم بالأعمال في سفارة ليبيا بنواكشوط موسى عبد النبي الطرابلسي، تطرقت إلى العلاقات بين البلدين وإلى سبل ضمان وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها.
وحضر النقاش ثلاثة مسؤولين بالخارجية الموريتانية، هم محمد الحنشي الكتاب مدير التعاون الثنائي بوزارة الخارجية، وعمر محمد بابو مدير العالم العربي، ومحمد حيبل رئيس مصلحة المغرب العربي.
