تسلم الحرس الوطني رسميا مهامه الجديدة المتعلقة بتأمين خمس مؤسسات عمومية بالعاصمة نواكشوط، بعدما كانت تتولى هذه المهمة عناصر من تجمع الأمن الخاص رقم 3.
وتضم المؤسسات الجديدة التي تولى الحرس مهمة تأمينها، وزارة المالية، والبنك المركزي الموريتاني، وإدارة الخزينة، والتلفزة الموريتانية، وإذاعة موريتانيا.
وجاء تسلم الحرس مهامه في هذه المنشآت، في وقت تعرضت فيه إدارة تابعة لوزارة المالية، إلى عملية تلصص، نفذت أخرى مماثلة لها في المحكمة العليا، تزامنا مع اختفاء مبالغ من العملة الصعبة من أحد صناديق البنك المركزي.