حددت لجنة التحقيق البرلمانية الأسبوع القادم موعدا للاستماع للرئيس السابق للجمهورية محمد ولد عبد العزيز حول الملفات والصفقات التي تحقق فيها اللجنة، والتي تحوم حولها شبه فساد، وتمت خلال فترة حكمه.
ونقلت وسائل إعلام أن اللجنة تعمل على أن يتم الاستماع للرئيس السابق خلال النصف الأول من الأسبوع القادم.
وكان البرلمان قد شكل لجنة من نوابه للتحقيق في ملفات العشرية السابق في آخر أيام دورته العادية الأولى للعام الحالي، على أن تستمر اللجنة في عملها ستة أشهر.
وتحقق اللجنة في ملفات وصفقات من بينها إفلاس شركة سونمكس، وصفقات في مجال الصيد، والطاقة، والطرق، والعقارات، إضافة لملفات تتعلق بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتداول فيها على نطاق واسع أن الرئيس السابق سيمثل أمام اللجنة، حيث تداول الإعلام ذلك سابقا لكن دون أن يتم.
واستدعت اللجنة عددا كبيرا من الوزراء والمديرين في عهد ولد عبد العزيز، من بينهم موظفون سامون في النظام الحالي.
