اثار تعاقد وزارة الصحة مع مؤسسة لتأجير عشرات السيارات بقيمة 200 مليون أوقية من أجل التوعية والتحسيس بمخاطر كورنا وكيفية الوقاية منه، انتقادات واسعة من طرف أطباء وإعلاميين ومدونين ومواطنين عاديين في حين ترتفع الأصوات ضد نقص المعدات وظروف الحجر الصحي .
فقد قالت مجموعة من الممرضين والممرضات في فيديو حصلت العلم عليه أنهم هم الذين يباشرون كورونا ،في ظروف خطيرة وصعبة في حين يحصلون مقابل الدوام اليومي على حوال 2500 أوقية قديمة فقط ،فيما تصرف المبالغ الضخمة على أمور لا فائدة من ورائها.
كما تساءل مواطنون كيف يطالب الأطباء من أصحاب النوايا الحسنة توفير سترات واقية ضد العدوى وبعض المعدات والوسائل الضرورية لعملهم وتشتكي الناس من غياب أي عناية طبية ولا توفير ظروف الحجر اللائقة ويكون هناك نقص كبير في المعدات وأجهزة الإختبارات الأولية والأطقم الصحية ،في حين تتوقف سيارة إسعاف بسبب نقص البنزين في نواذيبو أو بسبب التقادم حسب البعض الآخر ، مع كل هذا النقص الملحوظ منذ بداية الأزمة تقوم الوزارة اليوم بصرف 200 مليون في التحسيس،كيف يكون التحسيس قبل الوقاية والدواء .
وهكذا تناول المدونون هذا الإجراء بالنقد فقد كتب المدون حبيب الله أحمد:
وزارة الصحة/
سيارات التحسيس كافيتهم50مليون
150مليون لخره اشرون بيها الأدوية جزاكم الله خيرا

كتب محمد الأمين الفاظل:
أن تبسط وزارة الصحة يدها كل البسط عندما يتعلق الأمر بالتحسيس بعد شهرين ونصف من ظهور كورونا في بلادنا، فتنفق 200 مليون على حملة تحسيسية، وذلك في وقت جعلت فيه يدها مغلولة إلى عنقها عندما تعلق الأمر بتوفير الفحوص والوقاية للأطباء ووضع المرضى في ظروف مقبولة. أن تبسط الوزارة يدها هنا وأن تغلها هناك، فمثل ذلك ليس دليلا على شفافيتها في التسيير، ولا على قدرتها على ترتيب الأولويات وفق ما تقتضيه المتطلبات الصحية.

كتب الصحفي الحسين بن محنض:

لو كانت لي سلطة لوجهت بصرف 200 مليون التي منحت وزارة الصحة لتأجير سيارات للتحسيس بفيروس كورونا وصرف مبالغ التحسيس الذي سيقام به على متن هذه السيارات والتي لا نعرف مقدارها في اكتتاب مداومات طبية تسهر على مصابي كورونا واكتتاب ممرضين وممرضات ووسطاء اجتماعيين يسهرون على راحة مصابي كورونا ومحجوريه وضمان تلبية حاجاتهم وربط الصلة بينهم وبين ذويهم..

لو كانت لي سلطة لوجهت بصرفها في اكتتاب فرق تقوم بالتدقيق في الفحوص ونتائجها وتسريع عملية إبلاغ ذويها بها تفاديًا للأخطاء، وتسريع عملية فحص المخالطين الذين يتراكمون بسبب الضغط على الفرق الحالية..

لو كانت لي سلطة لوجهت في صرفها في شراء بدلات وقائية للأطباء الذين يعرضون حياتهم للخطر باستقبال المرضى يوميا في العيادات والمستشفيات، وفي شراء لوازم الفحوص والعلاج المتعلقة بكورونا، وشراء الأدوية المزمنة لذوي الأمراض الخطيرة التي اختفت جراء مضاعفات تبعات كورونا..

لو كانت لي سلطة لوجهت بصرفها في مشروع وطني لبعض الكادحات الفقيرات لإنتاج الكمامات القماشية وتوزيعها على مراجعي المستشفيات والأسواق والإدارات لمساعدتهم على احترام الإجراءات الاحترازية..

لو كانت لي سلطة لوجهت بصرفها في مساعدة الأسر الفقيرة التي يصاب معيلوها بكورونا وتبقى بلا معيل..

أما التحسيس فقد مضى زمن أكثره، وإن كان ما زال محتاجا لشيء منه فهو التحسيس الاحترافي في وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وهذا يكفيه أقل بكثير من هذه المبالغ... والقضية عندي ليست في عدم أهمية التحسيس فأنا بوصفي إعلاميا أدرك مدى أهميته القصوى، القضية عندي في توقيت هذا التحسيس وتكاليفه، وطبيعته، ومكانه من سلم الأولويات الأخرى الكثيرة...