أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قرارا بتخفيض الكفالة التي أقرتها محكمة الاستئناف والمقدرة ب15مليون أوقية على مسير البورصة و6ملايين على الموثق والكاتبة،حيث قبلت المحكمة الطعن الجزئي شكلا وفي الأصل تعديل القرار الطعين ،لتصبح الغرامة مليون اوقية قديمة بالتساوي بين المتهمين الثلاثة،وهو مايعني مغادرتهم السجن بعد دفع الكفالة الأخيرة.
وكانت غرفة الاتهام باستئنافية انواكشوط قد منحت الحرية للجميع شريطة دفعهم 15مليون بالنسبة لمسير البورصة و12مليون مناصفة بين الموثق والسكرتيرة.
