اعلنت لجنة تسيير وتوزيع صندوق الصحافة المستقلة في موريتانيا ، أنها قد أسست عملها على توجه السلطات العليا للبلد.
واعلنت اللجنة بوجه من الحديد في بيان غريب استفتح بعبارة جريئة تجنيا على المسار الحالي حيث بدأ البيان بهذه العبارة "تأسيسا على توجه السلطات العليا في البلد الهادف إلى تطوير قطاع الإعلام و دعمه ماديا و معنويا".
ولعل اللجنة أرادت ان تسخر من التوجه الحالي ، وتقول أن الغبن والاحتيال الذي طبع مستوى ضيزي قسمتها التي شهدها القاصي والداني ، هي ثقافة وتوجه للنظام الحالي ، بعد ان افلتت من المسائلة عن حقوق تم تبريرها من المال العام باسم الاعلام الحر ، لمتريرها إلى شبه عصابة اثبت تسييرها ، عدم التزامها بأي وازع قانوني ولا انساني ولا حتى اخلاقي!.
وبعد اكتمال فصول العملية الاحتيالية على مخصصات الصحافة المستقلة ، وخلق مشاكل ليس لها آخر ، هاهي اللجنة تتجاوز سوءتها في فضيحة الصندوق الحالي ، لتحتال للصندوق دعم الصحافة المستقلة القادم ، بترتيبات جديدة ، وتحتج بقانون الغابة .
وبهذه المناسبة فإننا في موقع صوت نعلن التالي :
نظرا إلى صمت السلطات العليا أمام التوزيع الفاضح للصندوق الحالي الذي لم يراعي ابسط المعايير الاخلاقية ، والانسانية.
ونظرا إلى أننا ضحية قسمة ضيزي تمت فصولها الفاضحة على مرأى ومسمع الجميع ، ما دفعنا في موقع "صوت" إلى التوجه بشكوى وتظلم إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لرفع الظلم والإقصاء المتعمد ، والذي كانت دوافعه قبلية بحتة، وعنصرية بغيضة .
فإننا نعلن في موقع "صوت" مقاطعة هذه اللجنة الفاسدة ، وتشكلتها الحالية التي لا رادع لها ، راجين ان يتول الله القصاص من عناصرها الظالمة، انه سميع مجيب .
موقع صوت
