اسماء بنت عبدالله وزيرة للخارجية (صورة)

أربعاء, 2019-09-04 23:50

توافقت قوى الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، على أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات ينتظر أن يتم حسمها خلال اليوم (الأربعاء)، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.

 

وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله. كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن انتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة.

 

وكان مصدر رفيع بقوى الحرية والتغيير قد كشف، الثلاثاء، لـ”تاسيتي نيوز” أن أبرز المرشحين الذين تم الاتفاق عليهم هم: وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر منيس، ووزارة المالية إبراهيم البدوي، ووزارة الصحة د. أكرم التوم، ووزارة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزارة الإعلام فيصل محمد صالح، ووزارة التجارة والصناعة مدني عباس مدني، ووزارة دولة بالصناعة بكري علي، ووزارة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ووزارة العدل محمد عبد السلام، ووزارة التربية والتعليم محمد الأمين التوم، ووزارة التعليم العالي انتصار صغيرون، ووزارة التنمية الاجتماعية والعمل لينا الشيخ، ووزارة الزراعة والموارد الطبيعية عبد الله عيسى زايد، ووزارة الري والموارد المائية ياسر عباس محمد علي، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، ووزارة الدفاع جمال عمر، ووزارة الداخلية إدريس الطريفي، ووزارة الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم.

 

ورجح المصدر إرجاء إعلان الحكومة لملء 3 وزارات هي البنية التحتية والنقل، والثروة الحيوانية والسمكية، والحكم الاتحادي والمحلي.

 

وكانت قائمة بمعظم تلك الأسماء قد تم تداولها خلال الأيام الماضية.

 

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، الثلاثاء، إن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.

 

وأتى ذلك بعد عقد المجلس اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري، بحضور حمدوك. وأوضح الفكي، في تصريح صحافي، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية. كما شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة ولارتباط قضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.