حرية ميديا : ألغت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الخميس 4 يوليو 2019 قرار وزارة الداخلية السابق القاضي بحل حزب اللقاء الديمقراطي..

وجاء حل حزب اللقاء الذي يرأسه المحامي محفوظ ولد بتاح ضمن قرار بحل عشرات الأحزاب بقوة القانون، وذلك لعدم تمكنها من الحصول على نسبة 1% في الانتخابات التشريعية ..

وينص القانون على أنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متتاليين".