حرية ميديا : يمثل تطبيق وكيل الجمهورية في ولاية الحوض الغربي القاضي احمدو بمب ولد محمدو أمس الجمعة لقانون التمييز سابقة تاريخية تثلج صدور المظلومين وضحايا العنف بصورة عامة ومنه اللفظي على وجه الخصوص . لقد اصدر ولد احمدو بمب تعليماته بتطبيق كل الإجراءات القانونية لصالح احد ضحيا العنف اللفظي في قرية إقليك اسماليل التابعة لمقاطعة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي ليكون بذلك أول قاض ينفذ مقتضيات القانون المتعلق بتجريم التمييز الذي قدمته الحكومة الموريتانية للبرلمان في السنة الماضية و وافق عليه وأصدرته الجريدة الرسمة تحت رقم 023/2018 بتاريخ 15/08/2018 حيث تناولت مواده كل أنواع العنصرية والتميز وخطاب الكراهية الذي يعني التصريح والتلفظ بالعبارات النابية المهينة للأشخاص والتنقيص من فئة أو طبقة اجتماعية معينة بسبب انتمائها العرقي أو لونها أو أصولها الاثنية أو بسبب الجنس أو الإعاقة. ومما يميز قانون تجريم التميز والدعوة للكراهية تمكين وكيل الجمهورية تلقائيا من متابعة مرتكب جريمة العنصرية دون انتظار شكوى من الضحية. وتشمل قواعد قانون تجريم التمييز والدعوة إلى الكراهية عدة عقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر إلى خمس سنوات مع غرامات مالية تتفاوت من جريمةالى أخرى وحتى الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية حسب تقييم القضاة لكل واقعة. ويتواتر المراقبون للشأن العام الوطني على غياب تطبيق القوانين والتشريعات الوطنية وغياب تنفيذ الأحكام القضائية مما كان له الأثر السلبي في نفوس الكثير من المواطنين وخيبة آمالهم. فالكل يتفق على أن العيب ليس في إصدار القوانين و النصوص المطبقة لها ولكن في تطبيقها على الواقع المعاش، ولا أدل على ذلك من طول الفترة التي تفصل بين تاريخ صدور القانون وتطبيقه لأ ول مرة في حادثة الأمس أ ي بعد خمسة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية والناس يشتم بعضها بعضا بعبارات الكراهية والتنقيص دون أن تحرك العدالة ساكنا، وقد يتعرض رجال القضاء أنفسهم للجرائم اللفظية دون أن يحركوا ساكنا، ألم يحدث ذلك يوميا في الشوارع والازقة والاسواق ومكاتب الإدارات؟ هل سيحذ وكلاء الجمهورية والقضاة الموريتانيون حذو زميلهم الذي قيل إنه كان الأول من دفعته عند تخرجها من المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة.. ذلك ما نرجوه.