أفادت مصادر من داخل قناة الموريتانية وأخرى مقربة من المفتشية العامة للدولة IGE، أن الفساد ينخر التلفزيون الحكومي في ظل غياب تام للمديرة العامة وعصيان جماعي لأوامرها، حيث تغيب بشكل تام عن المداومة في مكتبها، وتكتفي بتقاسم عائدات بعض الصفقات مع شخصين من أخلائها، كما أشاعت المديرة التي يلقبها عمالها "بالبسوس"، جوا من الشك وانعدام الثقة داخل المؤسسة، مما انعكس سلبا على خطها التحريري ومسطرتها البرامجية وجو العمل فيها. وقد اكتشف المفتشون اختفاء مايزيد على 300 مليون أوقية كانت مخصصة لاقتناء تجهيزات إبان القمة العربية يوليو 2016، حيث ضلت طريقها بعد أن تبرعت دولة الإمارات العربية بتجهيزات حديثة ومتطورة تكفي لعشرات السنين، تبخرت هي الأخرى في ظروف غامضة في ظل الحديث عن صفقات وهمية تم إبرامها مع مقربين من المديرة العامة وبعض أفراد أسرتها الضيقة. كما تفاجأت المفتشية باختفاء التجهيزات الإماراتية من مخازن التلفزيون بسبب تحويل معظمها إلى ممتلكات لشركة خاصة تمتلكها المديرة العامة وتسير من بعض حاشيتها، حيث يتم تأجيرها للقنوات الدولية والمناسبات الاجتماعية وأغراض أخرى. وتحرص إدارة الموريتانية على التعامل مع شركات إنتاج معظمها وهمي لتبرير التحايل على مخصصات الانتاج، وهو ماجعل بعض برامجها خصوصا الدينية، يسيطر عليه أكثر أعضاء تواصل وداعش تطرفا. ويقف عدد من أفراد أسرة المديرة العامة للتلفزيون خلف شائعات تروج أن التفتيش ونتائجه جزء من حملة تقف ورائها السيدة الأولى وتستخدم الوزير الأول في تنفيذها حسب زعمها.