صحف عربية ودولية عديدة  اهتمت بالإنتختبات المحلية التى تشهدها موريتانيا حاليا .

بعض تلك الصحف خصص حيزا واسعا فى صفحاته الورقية والإلكترونية على السواء،  لتقديم قراءة للأبعاد والمقاصد التى يسعى نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تحقيقها  من انتخابات سبتمر الجارى ورغبته الملحة فى تحقيق أغلبية برلمانية وهو المغادر بقوة الدستور مقعد الرئاسة خلال أشهر.. !.

صحيفة القدس العربي الصادرة فى لندن اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 علقت  على اهتمام الرئيس ولد عبدالعزيز ، واندفاعه المستميت فى الإنتخابات التى تشهدها بلاده وكتبت  : “يواصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خوض معركة تحقيق الأغلبية الساحقة في البرلمان التي بدأها في شهر أغسطس/آب الماضي عبر التعبئة السياسية النشطة لكسب مزيد من المقاعد في الشوط الثاني من الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقرر تنظيمه الأحد المقبل”.
واضافت الصحيفة  ” ألقى الرئيس وحزبه وأنصاره بثقلهم، أمس، إلى جانب مرشحهم لمنصب عمدة الزويرات (العاصمة المعدنية في الشمال) العقيد الشيخ ولد بايه، الصديق الشخصي للرئيس وأحد المرشحين لخلافته في الرئاسة، الذي سيواجه في الشوط الثاني، الأحد المقبل، قائمة معارضة قوية مشتركة بين حزب التجمع والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية.
وانتقدت المعارضة الموريتانية ما سمته «استغلال الرئيس لمنصبه ولنفوذه ولوسائل الدولة لصالح حزبه في انتخابات كان يلزمه فيها الحياد التام”.
وفى قراءتها لنتائج  شوط الإنتخاب الأول كتبت الصحيفة : “حسم حزب الاتحاد حتى الآن 103 مقاعد من المجالس البلدية وينافس على كسب 92 مقعدًا خلال الشوط الثاني، كما كسب 67 مقعدًا نيابيًا و4 من المجالس الجهوية، وينافس حزب الاتحاد بتقدم كبير عن معارضيه، على كسب 9 مجالس جهوية ودوائر نيابية في الشوط الثاني من الانتخابات.
وبهذه المكاسب يكون حزب الاتحاد على وشك الخروج منتصرًا من الانتخابات ما يجعل الرئيس محمد ولد عبد العزيز حاصلًا على الأغلبية المطلقة في البرلمان وفي المجالس الجهوية وفي البلديات”.
بعدعرضها لتلك النتائج تساءلت القدس العربي: ” ما الذي ينوي الرئيس فعله بالأغلبية التي يريدها وهو مغادر الحكم؟”
واضافت القدس العربي “إذا كانت نيته وفقًا لما هو مشاع، إجراء تعديلات دستورية للبقاء في السلطة لدورات ولاية أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن حزبه يتوفر، إذا أبرم تحالفات-ستكون سهلة-مع أحزاب معارضة الوسط، على أغلبية برلمانية تتيح له كل ذلك.
وتشكل نسبة النجاح التي سيخرج بها حزب الاتحاد من الانتخابات الحالية أحد رهانات الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل والتي ستبدأ معاركها مباشرة بعد الانتهاء من الانتخابات الحالية”.
وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد أعلن “أن على من يريد له الفوز بولاية أخرى ثالثة ورابعة وخامسة، أن يسعى لحصول حزب الاتحاد على أغلبية ساحقة في البرلمان المقبل»، وهو إعلان صدق شكوك المعارضة في نيات الرئيس الخاصة بالتناوب الدستوري على السلطة.
وسيبدأ حزب الاتحاد الحاكم بعد أيام قليلة التحضير لانتخابات 2019 الرئاسية، مسنودًا بالنتائج التي حققها في الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي ستعلن نتائج شوطها الثاني الأسبوع المقبل، ريثما تتضح نيات الرئيس بخصوص تعديل الدستور للترشح أو تبادل السلطة مع رئيس آخر موال له يقال إن الرئيس ولد عبد العزيز قد هيأه، أو مع رئيس آخر من صف المعارضة وهو احتمال ضعيف في ظل المعطيات الحالية.”