حرية ميديا : وسط حضور إعلامي وحضور بعض من أقارب المتهم بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس في النظر بالدعوى المقامة من النيابة العامة ضد مواطن شغل منصب ما يسمى مساعد الأمين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف ككيان إرهابي، (في إشارة إلى سلمان العودة) حيث اشتملت صحيفة الادعاء للمدعى عليه على 37 تهمة، طالبت من خلالها النيابة العامة الحكم بقتله تعزيراً. وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.
ولقد كانت أبرز التهم التي وجهها إليه المدعي العام؛ الإفساد في الأرض بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة العمياء وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل والارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه.
كذلك دعوته للتغيير في الحكومة السعودية والدعوة للخلافة في الوطن العربي وتبنيه ذلك بإشرافه على (ملتقى النهضة) الذي يجمع الشباب كنواة لقلب الأنظمة العربية وانعقاده عدة مرات في عدة دول بحضور مفكرين ومثقفين وإلقاؤه محاضرات محرضة.
كما أدانته النيابة العامة في دعوته وتحريضه للزج بالمملكة في الثورات الداخلية ودعم الثورات في البلاد العربية من خلال ترويجه لمقاطع تدعم الثورات ونقل صورة عما تعانيه الشعوب واستثماره الوقت في التركيز على جوانب القصور في الشأن الداخلي وإظهار المظالم للسجناء وحرية الرأي.
ووجهت له أيضاً الانضمام لتجمعات واتحادات علمية دينية مخالفة لمنهج كبار العلماء المعتبرين وتقوم على أسس تهدف لزعزعة الأمن في البلاد والوطن العربي ودعم الثورات والانشقاقات والصمود ضد الحكومات والانضواء تحت قيادة أحد المصنفين على قائمة الإرهاب (يوسف القرضاوي) وتوليه منصب الأمين المساعد في الاتحاد.
وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة وتأجيج المجتمع وذوي السجناء في قضايا أمنية بالمطالبة بإخراج السجناء على منصات إعلامية.
نقلا عن جريدة الرياض السعودية
