يقر القانون حزمة من الحقوق تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر اليها منها كما تتلون بالوان الاديولوجيات المتعددة لكننا الآن لسنا بصدد الخوض في تلك التفاصيل الدقيقة حول تصنيف القانون للحقوق ولا والابحار في عالمها المتشعب بقدرما سنكتفي بتعريف مبسط لصنف واحد الا وهو الحقوق السياسية خاصة أننا نعيش موسما سياسيا يمهد لانتخابات بلدية وتشريعية وجهوية اصبحت على الابواب . فالحقوق السياسية اذا هي التي تثبت للفرد باعتباره مواطنا في مجتمع سياسي معين تخول له المساهمة في حكم بلده وهذه الحقوق حصرية على المواطنين دون الأجانب عن طريق الجنسية التي هي معيار إثبات الانتماء للبلد والصلة التي تربط الفرد بدولتة وتميزه عن غيره من مواطني الدول الأخرى. وهذه الحقوق تتمثل في: • حق الانتخاب (مع مراعاة الشروط المنوطة به): ويعني هذا الحق إعطاء الفرد كعنصر في الدولة الحق في انتخاب ممثليه السياسيين بجميع مستوياتهم . • حق الترشح : وهذا الحق يشمل الترشح لرئاسة الجمهورية، أو الترشح للبلديات او النيابيات او المجالس الجهوية الجديدة على مشهدنا السياسي ،لكن هذا لا يعني أن كل شخص يمكنه الترشح لتولي المناصب المذكورة من دون توفر شروط ينص عليها الدستورسلفا، فالحق، حق لكل أفراد الشعب من حيث المبدأ لكنه مرهون بتوفر الشروط التي اقرها الدستور لمن اراد الترشح لمنصب سياسي سواء تعلق الامر بمنصب رئيس الجمهورية اوالمناصب الاخرى آنفة الذكر. • حق تولي الوظائف: وفي العادة تقتصر هذه الحقوق على المواطنيين. • حق الحماية . وهذه الحقوق السياسية توازيها واجبات تتمثل في: • واجب أداء الخدمة الوطنية . • الدفاع عن الوطن في حالة وقوع عدوان خارجي أو داخلي . • الولاء للدولة (العمل على حماية أمن الدولة داخليا وخارجيا والإخلاص للوطن). ومن أبرز مميزات الحقوق السياسية أنها: - لا تثبت الا لمن يتمتع بجنسية الدولة كقاعدة عامة، ويستثنى الشخص الذي يسلب حقه السياسي نتيجةارتكابه جناية اوقيامه بما يعادل ذلك من افعال او اقوال. - والهدف من الحقوق السياسية هو حماية مصلحة الفرد و المصالح السياسية للدولة في آن واحد. - وهذه الحقوق ليس لها طابع مالي، ولا ترد عليها معاملة مالية. -كما أنهاكذلك لا يجوز التنازل عنها. موجبه ان النساء تطالبن باسترجاع نسبتهن في المشاركة السياسية ومحاصصتهن التي بدت في تراجع واضح مع عرض الأحزاب السياسية للوائح الترشحات مؤخرا ،ولا تقبلن بغيرهذه النسبة كاملة غير منقوصة التي اصبحت حقا لهن ومكسبا لامساومة فيه ولا تنازل عنه في اي حال من الاحوال . نساء المناصرة وهن يؤكدن اصرارهن على استرجاع نسبتهن في المشاركة السياسية يطالبن في الوقت ذاته باحترام حقهن السياسي وصونه لتمكينهن من المشاركة التي حث على ضرورتها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في أكثر من مناسبة.
من صفحة الصحفية آمنة منت يب على الفيس بوك
