حرية ميديا : :تنتهج شركة “شينقيتل” للاتصالات التابعة لسودان مصر سياسة مريبة في التعامل مع طلبات البحث الجنائي المحالة اليها من طرف الاجهزة الامنية بواسطة النيابة العامة وذالك عن طريق المماطلة وعدم دقة المعلومات المقدمة التي تكون في أغلب الاحيان مغالطة ،وهو ماجعل ادارة الشركة موضع تهمة الشيئ الذي جعل منها الوجهة المفضلة لاشتراكات المجرمين للاعتبارات الانفة …
المثير للاستغراب أن مصلحة البريد الوارد بشنقيتل ترفض تقديم دليل على استقبال الرسائل الواردة اليها (décharge)،كما تقوم بخلط متعمد للرسائل الجوابية التي قد لاتصل وجهتها وهو اجراء متعمد لم نجد له أي تبرير..وقد تسبب ذالك في ضياع حقوق مترتبة ،كما عقد من مهام الجهات الأمنية في جانبها المتعلق بالبحث الجنائي ..
كلها أمور تصب في مصلحة الشبكات الاجرامية الناشطة بكثافة في مناطق متفرقة من الوطن خصوصا المدن الكبرى، وهو ماجعل البعض يوجه أصابع الاتهام الى مسؤولي الشركة بالاهمال المتعمد وتوفير الحماية لزبنائها من الفئات الخارجة عن القانون. يتواصل ، كشف مزيذ من فضائح شنقيتل يمكنكم التواصل معنا على الايميل
