حرية ميديا : دأب الأجانب المتواجدون بالأراضي الموريتانية على ممارسة مختلف انواع الظلم والتنكيل بالمواطنين الموريتانيين بل واحيانا الإساء اليهم معنويا وماديا ومنعهم حقوقهم لا لشئ الا لأن الموريتانيين ينظرون الى الأجنبي باعتباره ضيفا تجب معاملته بلطف وترحيب مهما كان طبقا لمثلهم الشائع "الضيف الين يمشي".
ومما لاشك فيه ان لبعض المواطنين الموريتانيين الذين تربطهم علاقات بهولاء الأجانب دورا لا يخفى على احد في ممارساتهم هذه ضدة اخوتهم الموريتانيين، فالأجنبي ياتي الى موريتانيا وهو حذر في تعاملاته مع هذا الوسط الغريب عليه ولا يقدم على أي تصرف الا وفق القوانين والنصوص المعمول بها في البلد حتى لا يقع في محذور او خطئ لا تحمد عقباه ولكن يتفاجأ بتوجيهات الموريتانيين له ونصحه بألا ينشغل باحترام القانون والتشريعات، فالأمر ابسط مما يتصور فيعلموه كيف يزور الوثائق والمستندات وكيف يغش في التعامل وكيف يظلم العمال ويضطهدهم وكيف يبتز المسؤولين ليصل الى اهدافه دون عناء.
ويتمثل هذا السلوك في ما نراه منذ سنوات في هيئات ومنظمات خيرية في ظاهرها أو مؤسسات تعليمية وحتى بعثات دبلوماسية وسفارات تعلن رغبتها في مساعدة المواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل من خلال تقديم مساعدات مادية لهم او تقديم منح دراسية في جامعات ومعاهد في بلدانهم مقابل رسوم نقدية مجحفة احيانا لبعض هولاء الى ان تختفي الهيئة او المؤسسة فجأة وفي احسن الحالات تجري مسابقة صورية اقرب الى مسرحية رديئة الإخراج ضحيتها مواطنين ابرياء.
اثرت هذا الموضوع عند ما قرأت منذ ايام في بعض المواقع ما عانته المواطنة الموريتانية ميمونه بنت الشيخ المصطف التي كانت في وظيفة الكاتبة الخاصة للسفير الإراني في نواكشوط والتي استغل عرقها وجهدها لعدة سنوات كمترجمة وسكرتيرة قبل ان يفاجئها بالفصل التعسفي مانعا اياها جميع حقوقها المادية والمعنوية.
فلم يبقى لها الا اللجوء الى القضاء الموريتاني أملا في ان تسترجع حقوقها التي سلبها هذا السفير المتغطرس الذي يبدو انه يظر الى مجتمعنا وكأنه مجتمع من العصور الوسطى القوي فيه يطحن الضعيف حاميا نفسه بحصانة ديبلوماسية، ولكن الأمر ليس كما يتصور فالقانون الموريتاني يحمي جميع مواطني هذا البلد حتى ولو اعتبر نفسه متخندقا خلف حصانة سفير دولة اجنبية.
ولقد اصابت عندما وضعت ثقتها في قانون بلدها وتقدمت بشكاية الى الجهات المعنية لإسترجاع حقها المسلوب من هذا السفير الظالم من خلال الشكاية رقم 168 بتاريخ 13 مارس 2018 لدى وزارة الوظيفة العمومية، والتي اتهمت فيها السفارة الايرانية بمخالفة المادة رقم 46 من مدونة الشغل الموريتانية، والتي تفرض "على صاحب العمل أن يعلم العامل كتابة قبل أي قرار بفصله مع ذكر السبب المتعلل به مع احترام فترة إخطار مكتوبة .."، هذا بالإضافة إلى مخالفة السفارة الايرانية لأحكام المادة 64 من مدونة الشغل الموريتانية والتي تتضمن بأن على "رب العمل أن يسلم العامل عند انتهاء العقد أو فسخه شهادة عمل تثبت بداية تاريخ العمل ونهايته وطبيعة الوظائف التي تولاها وإلا تعرض رب العمل للمسؤولية ودفع التعويض .." حسب نص الشكاية
واتهمت ميمونة ،في تصريح لبعض المواقع الوطنية ، السفارة الايرانية بممارسة العبودية المقنعة على عمالها من المواطنين الموريتانيين، وأكدت أن السفارة "لا تحترم القوانين الموريتانية في التعامل مع كافة العمال الموريتانيين لديها، إذ لم تتعاقد كتابيا مع أي منهم، ولا يوجد توثيق واحد يثبت وجود رابطة عمل معهم، حتى الراتب يتم دفعه مباشرة دون منح العامل وثيقة كشف الراتب في خرق سافر للقانون الموريتاني
"علينا ان نتساءل الى متى يستأسد مثل هؤلاء على مواطنينا ويسلوبوهم حقوقهم ضاربين بعرض الحائط قوانيننا وتشريعاتنا بدعوى انهم اجانب او محميين بالحصانات
