حرية ميديا : في الوقت الذي يحال فيه عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده إلى زنزانة سجن روصو الواقع وسط المدينة المحاذية للنهر، حيث البعوض وصخب السوق والمزاج العكر بالنسبة لشخص لم يخبر قبل حياة القضبان، تطفو تساؤلات كثيرة على الساحة الوطنية وبين سدنة السياسة، في معمعان التجاذبات بخصوص المواقف المتباينة حيال التعديلات الدستورية في البلاد، والتي يعتبر ولد غده من أبرز المناوئين لها.
السيناتور محمد ولد غده أحيل للسجن بعد ثلاثة أيام من التوقيف كانت حافلة بالتطورات المتسارعة، وذلك بتهمة استغلال سيارة غير مؤمنة والقتل والجرح الخطأين، وهي ليست الجريمة الأولى في روصو التي يتهم بها شخص ذا وزن انتخابي.
فقبل فترة قصيرة تسببت سيارة يقودها عمدة مقاطعة الرياض المنتمي سياسيا للحزب الحاكم UPR، في قتل شخص واحد على الأقل على دراجة نارية قرب جدر المحكن بمقاطعة روصو، واستمر التحقيق مع العمدة أقل من 24 ساعة قبل إخلاء سبيله، في حين تحدثت مصادر خاصة عن عدم حيازة سيارته على تأمين.
وصدم عمدة كرمسين الصديق ولد امو المنتمي سياسيا لحزب الوئام قبل أشهر باص نقل تابع لشركة اترارزة عند الكم 24 شمال روصو، وفر عن سيارته لعدم حيازتها على تأمين، حيث قام بقطع تأمين في اليوم الموالي، واستمرت التحقيقات معه ساعات قليلة، بعد تسوية قام بها مع الشركة المعنية.
إحالة عضو مجلس الشيوخ للسجن تحضيرا لمحاكمته، أمر يراه مجلس الشيوخ خطوا غير مقبولة ولا قانونية لها، في حين فعل المجلس المادة 50 من الدستور الموريتاني، والتي تنص على تعليق اعتقال عضو أي غرفة برلمانية إذا طلبت ذلك غرفته.
توقيف ولد غده فتح الباب لجملة من الأسئلة، عن الفرق بينه وعمدتي الرياض وكرمسين، الذين تسبب كلاهما في حادثي سير خلفا خسائر في الأرواح ومصابين، رغم أن كلاهما لم يكن يحمل تأمين لسيارته.
لحادث سير الجمعة الماضي عند الكلم 22 من مدينة روصو، أدى لوفاة سيدة وطفل صغير، وإصابة سيدة أخرى بجراح، فيما أكد ولد غده في بيان مقتضب اليوم الاثنين أنه سيعوض “كافة الضحايا طبقا للقانون والشرع وأزيد”، مردفا أن سيتكفل “بدارسة الأطفال الخمسة [الذين توفيت أمهم] لعشر سنوات كما كانت ستفعل أمهم الشريفة”.
وأشار إلى أنه آلمه “كثيرا موت طفل بريء بسبعة أشهر وانفطار قلب أمه عليه، وآلمني أكثر موت امرأة شريفة حامل تكسب قوتها بعرق جبينها”، مضيفا أنه يخضع لمشيئة الله أن جعله طرفا من أطراف هذا الحادث الأليم، مشددا على أنه لن تنازل عن حصانته.
وأضاف ولد غده: “لن أتخلى في هذا المقام عن حصانتي وشرفي وشرف الغرفة التي أنتمي إليها، ولن أطلب الحرية المؤقتة ولو متت سجنا، إما أن تعاد حصانتي وشرفي أو لا شيء”.
نقلا عن موقع تكنت
