السيد الوزير الأول
السيد الوزير عبد الله بالدي وزير البيئة والتنمية المستديمة في جمهورية السينغال الشقيقة
السادة الوزراء والوزيرات
أيها والسيدات المنتخبون
السيدة مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالاقتصاد الريفي والزراعة
السيد والي نواكشوط الغربية
السيدة رئيسة المجموعة الحضرية لمدينة نواكشوط
السيد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية
السيد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
أيها السادة والسيدات ممثلي التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف
أيها السادة والسيدات ممثلي المجتمع المدني
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
يشرفني أن أحضر الحفل المخلد لليوم الإفريقي للبيئة ولِوَنْكَارِي مَاثَايْ، في نسخة 2017، تحت الرعاية السامية لمعالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين، وبشعار "حماية البيئة في إفريقيا لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية".
فلتسمحوا لي بهذه المناسبة القيّمة بالنسبة للمجموعة الإفريقية أن أشكر وأهنِّئ الاتحاد الإفريقي الذي شرَّف موريتانيا باختيارها لاحتضان هذا الحدث القارّي المهيب. وأودّ أن أرحِّب بنظيري السيد عبد الله بالدي وزير البيئة والتنمية المستديمة في جمهورية السينغال الشقيقة، والسيدة رودا بيس مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالاقتصاد الريفي والزراعة وأعضاء مختلف الوفود من الشركاء الفنيين والماليين الثنائيين ومتعددي الأطراف الذين حضروا للمشاركة في هذا الحفل.
معالي الوزير الأول
السادة الوزراء والوزيرات
أيها المدعوون الكرام
إنّ حضوركم معنا يؤكّد الأهمية التي تولونها أنتم وحكوماتكم لهذا الحدث، على وجه الخصوص، وللإشكاليات المرتبطة بالبيئة، على وجه العموم.
أصحاب المعالي
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
كما تعلمون، فإنّ موريتانيا ـ بمساحة تربو على 000 030 1 كلم2 – هي أحد البلدان الأشد تأثّرا بعوامل تدهور التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي. وإنّ التغير المناخي، مع عبئه المتمثل في الجفاف وقُحُول التربة والتصحر وتلوث الجو والتربة والماء، وكذا ندرة الأمطار، يضربان السكان بقسوة، ولا سيما الطبقات الأشد هشاشة.
إنّ الاقتلاعَ الفجّ من أجل الحراثة والقطعَ المفرط للأشجار والحرائقَ الريفية وقنصَ الحيوانات المتوحشة واقتفاءَها، وغيرَها من النشاطات البشرية، أدّتْ على إفناء عدة أنواع، وأرغمت أنواع أخرى على النزوح، عابرةً حدود مختلِف البلدان الإفريقية نحو أوساط أكثر رحمة.
أصحاب المعالي
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
وعيا منها بفداحة هذه الظاهرة، وتطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، اتخذت حكومتنا جُملة من الإجراءات بهدف تحسيس المنتخبين والسكان ومختلف الفاعلين والشركاء بأهمية البيئة.
وفي هذا الإطار بالذات، اتخذت موريتانيا ترسانة قانونية ومؤسسية وسياسات مناسبة، من أجل حماية البيئة وتأمين التسيير المستديم للموارد الطبيعية.
أصحاب المعالي
السادة الوزراء والوزيرات
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
في مجال السياسات والإستراتيجيات، وطبقا لالتزامات موريتانيا من خلال الاتفاقات متعددة الأطراف والثنائية، وأثناء مشاركتها في مختلف القمم والمؤتمرات، ولا سيما ريو (1992 و2012) وجوهانسبرغ (2002) وكوبنهاكن (2009) ودوربان (2011) ونيويورك (2015 و 2016) وباريس (2015) ومراكش (2016)، أعدّت ا واعتمدت عدة سياسات وإستراتيجيات وخطط عمل. وهكذا، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016، عكفت موريتانيا على تأمين تنفيذ هذه السياسات والإستراتيجيات والخطط التي عُدِّدَتْ بعضُ منجزاتها البارزة، في هذا الخطاب. ومن ضمن تلك السياسات والإستراتيجيات والخطط، يمكن أن نذكر ما يلي :
فالسياسة البيئية في مجال حماية البيئة في بلدنا تحدد بـ"الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة "التي اعتمدت في 2006 وبخطتي عملها الميداني : "خطة العمل الوطنية للبيئة 1" و"خطة العمل الوطنية للبيئة 2". تهدف هذه الأدوات التخطيطية والتنفيذية – في أفق 2016 – إلى أفضل إدماج للبيئة والحكامة الرشيدة ومفهوم التنمية المستديمة في السياسات القطاعية.
تضع هذه الإستراتيجية البيئةَ والتنمية المستديمة في صميم الجهود المبذولة لإنجاز نموٍّ اقتصادي مستمر. وهي تنص صراحة على أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتأتى من دون حماية البيئة. وتضع الكائن البشري في مركز القرار، مع أولوية تلبية الحاجات لدى المجموعات الأشد فقرا هشاشة، من خلال مقاربة استراتيجية تدمج في نفس الوقت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ومن ضمن هذه الإستراتيجيات وخطط العمل المعتمدة مؤخرا، يمكن أن نذكر ما يلي :
- الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على المناطق الرطبة، وخطة عملها، المعتمدتين في 2014 ؛
- الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وخطة عملها، المعتمدتين في 2014 ؛
- الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل التنفيذية للسور الأخضر الكبير، المعتمدتين في 2015.
أصحاب المعالي
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
في مجال الاتفاقيات والاتفاقات الإقليمية والدولية، فيما يتعلق بحماية البيئة، وقعت حكومتنا على عدة اتفاقات، من ضمنها :
- في 2010 اعتماد الاتفاق الإطاري بين الحكومة الموريتانية ومؤسسة الصندوق الائتماني لحوض آركين ؛
- في 2011، المصادقة على القانون المتضمن اتفاقية أبديجان الخاصة بالتعاون في مجال حماية واستثمار الوسط البحري والمناطق الشاطئية في منطقة غرب ووسط وجنوب إفريقيا ؛
- في 2011 المصادقة على القانون المتعلق بالاتفاق حول الحفاظ على طيور الماء المهاجرة في إفريقيا و أوراسيا (أيوا) ؛
- في 2012، التوقيع على وثيقة "صندوق التعويض" في حال وقوع تلوث بحري ؛
- في 2013، المصادقة على الاتفاقية المنشئة للوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير ؛
- المصادقة على تعديل "بيجينغ" المتعلق بروتوكول مونريال الخاص باتفاقية "فيينا" حول حماية طبقة الأوزون، في 2014 ؛
- المصادقة في 2015 على اتفاقية "ميناماتا" المتعلقة بالزئبق ؛
- في 2017، المصادقة على اتفاق باريس، بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وإيداع أدوات المصادقة عليها لدى سكريتارية الاتفاقية.
أصحاب المعالي
السادة الوزراء والوزيرات
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
في مجال الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية، وقعت حكومتنا على عدة اتفاقيات لغرض استجلاب أنواع حيوانية ونباتية منقرضة أو مهددة بالانقراض، مع البلدان الشقيقة والصديقة، مثل السينغال ومالي والنيجر وإسبانيا وتركيا ومصر وتشاد.
أصحاب المعالي
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
في مجال التقويم البيئي، قيم أكثر من 297 رأي بالجدوى تتعلق بأكثر من 240 "دراسة للأثر البيئي" في قطاعات صناعات الصيد والمعادن والمقالع، في قطاع النفط والطاقة، والتجهيز والنقل.
في مجال مكافحة التلوث وتسيير النفايات :
- في إطار الاستغلال النفطي، صُدّر نحو الخارج أكثر من 000 3 طن من نفايات الأنشطة النفطية آتية أساسا من منصة الإنتاج التابعة لمنشآت حفر حقل شنقيط، و 400 طن تحتوي على النشاط الإشعاعي الطبيعي ؛
- على مستوى نواكشوط ونواذيبو، تجميع النفايات المنزلية وطمرها في المطامر الفنية ؛
- حفاظا عل البيئة، تم تصدير أكثر من 000 40 من أوساخ الزيوت، والمخلفات الهيدروكربونية الآتية من الزيوت المستعملة، وزيوت قاع الحوض، وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية.
أصحاب المعالي
السادة الوزراء والوزيرات
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
في إطار التزاماتها في مجال المحافظة على التنوع البيولجي، تمثل موريتانيا أحد بلدان شبه المنطقة الذي يضم أفسح المحميات البحرية والشاطئية، وأغناها بالتنوع البيولوجي. وفي هذا الإطار، تواصل تأمين ما يلي :
- مواصلة مهمة الحظيرتين الوطنيتين : حظيرة حوض آركين بمساحة 000 000 12 هآ تقريبا، وحظيرة دياولينغ بمساحة 000 56 هآ ؛
- تعزيز التجهيزات وإجراءات حفظ واستعادة التنوع البيولوجي، عبر دور الحظيرتين الوطنيتين لدياولينغ وحوض آركين ؛
- إنشاء الحظيرة الوطنية لآوليكات مؤخّرا، بمساحة 1600 هآ، لاستجلاب الأنواع الحيوانية والنباتية المنقرضة أو المهددة بالانقراض ؛
- تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وخطتها للعمل 2011/2020 ؛
- تثمين وحفظ التنوع البيولوجي على مستوى المناطق الرطبة القارّية، من خلال اعتماد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على المناطق الرطبة 2015/2020، وخطتها للعمل ؛
- إقامة نظام للمراقبة والإنذار المبكر للبيئة البحرية والشاطئية.
أصحاب المعالي
السادة الوزراء والوزيرات
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
على صعيد العمل الميداني، اسمحوا أن أطلعكم على بعض التدخلات البارزة من لدن حكومتنا في بعض القطاعات التي لها صلة بحماية الطبيعة، مع نتائج عامة في مجال التأقلم والتخفيض، في إطار مكافحة الآثار الوخيمة للتغير المناخي.
وهكذا، على مستوى قطاع الطاقة، شرع بلدنا في انتهاج سياسية لغرض تخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في هذا القطاع.
طالت جهود الحكومة في مجال الكهرباء الإدماجَ الطاقيَّ لإنتاج الكهرباء. والحاصل في هذا المجال أنّ لموريتانيا تجربة سابقة في التقنيات التالية :
- على مستوى الكهرباء المائية : توجد محطتان تشتغلان اليوم في إطار التعاون شبه الإقليمي ضمن منظمة استثمار نهر السينغال. يتعلق الأمر بالمحطتين الكهرومائيتين في "منتالي" و"فيلو".
- على مستوى الطاقية الشمسية الضوئية الفولتاوية : أقيمت محطة قدرتها 15 ميكاواط في العاصمة نواكشوط، منذ 2013، وضخ منها الكهرباء في الشبكة ؛
- على مستوى الطاقة الريحية : تُستغلُّ محطة بقدرة 30 ميكاواط في منطقة نواكشوط، منذ 2015.
مكنت هاتان الوحدتان لإنتاج الطاقة النظيفة من توفير 000 64 طن من الفيول، ومن تفادي انبعاث قرابة 000 100 طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وعلاوة على ذلك، يُعتَزَمُ تهجينُ غالبية المحطات الكهربية بالمصدر الشمسي، والحاصل الآن : 11 مشروعا من هذا النمط مستكملة أو في طور متقدّم من التنفيذ.
- شهدت الإنارة العمومية الشمسية ـ هي الأخرى ـ نُمُوّا بارزا، ولا سيما في نواكشوط ونواذيبو والشامي، حيث زُوِّدتْ عدةُ محاور طرقية وساحات خضراء ببُؤَر للإنارة الفولتا-ضوئية.
- يُعتزَم استبدال الغاز بالفيول، نحو عام 2017. وينتظر أن تنتقل القدرة الإنتاجية من الغاز إلى 350 ميكاواط، ثم إلى 700 ميكاواط، لتبلغ أخيرا أكثر من 000 1 ميكاواط.
- بُرمجت محطة أخرى في بولنوار بقدرة 100 ميكاواط (قيد الدراسة) ؛
- بالنسبة للمحطات الهجينة : أنجزت ـ في منشآت منفصلة ـ محطتان هجينتان (فيول/ضوئية فولتاوية، أو دييزل / ضوئية فولتاوية)، من ضمنها محطة كيفا بـ5 ميكاواط شمسية/حرارية، وكذا 8 محطات أخرى في طور الإقامة ؛
- ستنقل الكهرباء عبر محورين أحدهما يمر عبر عدل بكرو ـ أمرج ـ النعمة، والآخر ينطلق من النعمة نحو أنبيكت لحواش ؛
- انطلاق برنامج هام لترقية ونشر تجهيزات الطاقة الشمسية والريحية وطاقة الكتلة الحيوية، وتقديم الدعم لتجهيز الأسر في المناطق الريفية النموذية.
وهكذا، في مجال الطاقة، فاق ما سُجِّل حتى الآن من نتائج ملموسة التوقعات في مجال إدخال الطاقات المتجددة، ولا سيما الريحية والشمسية اللتين يزخر بلدنا منهما بمقدّرات ضخمة غير مستغلة حتى الآن.
وهكذا، تُسهم موريتانيا في المجهود العالمي لتخفيض انبعاثات غازات الاحترار، تأمينا لهناء البشرية. ومكّن ذلك أيضا بلدنا من الاستفادة من هذه المجهودات المدعومة، وعلى وجه الخصوص، من خلال تخفيض الاعتماد على المحروقات المستوردة التي هي باهظة وملوِّثة. ومكنت كذلك تلك الجهود من تثمين الموارد الذاتية وتنويع الدمج الطاقي وتخفيض فاتورة الطاقة، وكذا حماية البيئة.
وفي مجال التخفيض، قام قطاع البيئة بشق وصيانة الطرق الواقية من الحرائق على شبكة وطنية تبلغ قرابة 000 12 كلم خطي من الطرق الواقية، في الولايات الزراعية الغابية الرعوية السبع، وإقامة أكثر من 500 2 لجنة قروية للتحسيس، وذلك في إطار الحملات الوطنية لمكافحة الحرائق الريفية.
على مستوى قطاع النقل، اتخذت الحكومة إجراءات لخفض عُمُر السيارات المستوردة، وذلك تبعا لفئاتها.
ثم إنّ قطاعات أخرى مثل الصناعة والإسكان والتنمية الحيوانية والزراعة تشكل أيضا مصادر انبعاث يتحضر تُجاهها بلدنا لاتخاذ سياسات وإستراتيجيات مناسبة، من أجل تخفيض الانبعاثات، مع العلم أنّ الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات استجابة، على مستوى بعض القطاعات.
أصحاب المعالي
السادة الوزراء والوزيرات
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الآثار الوخيمة للتغير المناخي والتصحر، اتخذت موريتانيا ـ على مستوى بعض القطاعات الرئيسية ـ تدخلات تأقلمية هامة، نذكر منها ما يلي :
على مستوى قطاع البيئة :
- التسييج المحيطي والداخلي لـ 2000 هآ، أي 1500 كلم خطي من المواد النباتية على شكل حواجز، وإنتاج وغرس أكثر 3 ملايين شتلة على مستوى الحزام الأخضر لمدينة نواكشوط، بنسبة نجاح 64%، لحماية المدينة من اتساع نطاق التصحر وزحف الرمال ؛
- انطلاق الأشغال في إنجاز حزام أخضر في الشامي، على بمساحة 277 هكتار، مع إنتاج قرابة 000 200 شتلة، وغرس 171 هآ ؛
- انطلاق الأشغال لإنجاز الحزام الأخضر في أنبيكت لحواش، وموقع للتشجير بمساحة 17 هكتار في المدينة التي يهددها زحف الرمال ؛
- انطلاق أشغال إنجاز الحزام الأخضر لمدينة شنقيط، على مساحة 50 هكتار، لحماية المدينة من زحف الرمال ؛
- في نواكشوط، إنتاج أكثر من 000 000 1 شتلة سنويا (العندم الهندي، شجر المانكو، شجر الليمون، لوسينا، جاتروفا، مورينغا، بروسوبيس)، لغرسها في الوسط الحضري في نواكشوط وداخل البلد ؛
- إنتاج 8 ملايين شتلة من مختلف الأنواع، على مستوى مختلف الولايات ؛
- تهيئة لمختلف مواقع الاستجمام والمساحات الخضراء، وإنجاز 80 كلم من الغرس على شوارع نواكشوط
- تنفيذ نشاطات التأقلم في إطار مشروع "بارساك" ، كما يلي : إقامة 51 مشتلة ؛ 31 لمواقع تثبيت الكثبان ؛ تثبيت 235 هكتار من الكثبان ؛ حظر 550 هكتار.
- سدّ ثلاث ثغرات وتثبيتها ميكانيكيا وبيولوجيا على الشريط الرملي الشاطئي، لحماية مدينة نواكشوط الغمر البحري ؛
- إقامة خط من الحواجز الإسمنتية لسد المرور أمام السيارات في إحدى المناطق الأكثر هشاشة من الشريط الكثيبي ؛
- التثبيت الميكانيكي والبيولوجي لـ 4,3 كلم من الكثبان الرملية التي أنهكتها التعرية الشاطئية ؛
- تطوير الحلول والتقنيات المبسّطة للوقاية من الفيضانات في المنطقة الحضرية ؛
- في بلدية السبخة، إقامة مشروعين نموذجيين ناجحين، من أجل تصريف المياه المطرية، على أن يُستنسخ هذان المشروعان ويدمجان في خطط التنمية.
أصحاب المعالي
السادة الوزراء والوزيرات
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
في إطار مكافحة الفيضانات على مستوى مدينة نواكشوط، نظم قطاعنا في 2013 حملة هامة لتصريف المياه المطرية على مستوى حي صوكوجيم ب س.
مكنت هذه العملية من تصريف أكثر من 000 35 طن من المياه الراكدة على مستوى المناطق ذات الأولوية، ومن إنجاز ردم على مستوى المناطق الواطئة، وكذا فكّ العزلة عن جميع المحاور والطرق المعبّدة، ولا سيما شارع الجمهورية المغمور منذ 2005.
لقد مكنت هذه العملية ـ التي ارتاح لها السكان المحليون وشباب الحي ـ من عودة أكثر من 240 أسرة إلى منازلهم، وكذا استعادة النشاطات التجارية لدى أكثر من 50 مركزا تجاريا هُجِرَتْ منذ 2005، وفكّ العزلة عن حي المسجد المغربي وسوقه.
على مستوى قطاع الزراعة، شرعت الحكومة فيما يلي :
- تهيئة وإعادة تأهيل 000 12 هكتار من المساحات المروية ؛
- تشييد 5 سدود كبيرة وعدة عشرات من السدود الصغيرة ومنشآت أخرى لمسك مياه السيلان ؛
- دفع الزراعة المروية في فم لكليته، على مساحة 1950 هآ منها 800 هآ تم إنجازها ؛
- تهيئة وإعادة تأهيل المحاور المائية (التنظيف والاحتشاش)، لتحسين انسياب الماء في روافد نهر السينغال وفروعه ، وتهيئة قناة آفطوط الساحلي التي تمكن من ريّ 000 16 هكتار؛
- إعادة تأهيل المنشآت المائية في ولاية الترارزة ؛ وتنفيذ مشاريع التي تستهدف الأمن الغذائي وتحمَل السكان.
على مستوى قطاع التنمية الحيوانية، نذكر ما يلي :
- تحسين أداء المواشي بفنيات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنّة، ولا سيما بخلق مراكز للتلقيح الاصطناعي في محموده وإيديني ونواكشوط وزريبة بنشاب ؛
- إنشاء المركز التوضيحي في إيديني ؛
- استعادة المراعي الطبيعية وإقامة وضعيات الحظر، وتسيير المجابات الرعوية، وتنمية المزروعات العلفية في بعض مناطق النهر؛
- تعزيز المنشآت الريفية، من أجل تسيير رشيد ومستديم للمواشي والمراعي ؛
- إنشاء عدة زرايب لتلقيح المواشي ؛
- إنشاء مختبر بيطري ومراكز للصحة الحيوانية في نواكشوط ؛
- إنشاء ضيعات لتربية الطيور.
أصحاب المعالي
السادة الوزراء والوزيرات
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
على مستوى قطاع الصيد والاقتصاد البحري، قيم بجهود هامة للتسيير المستديم لقطاع الصيد والتربية المائية. ومن ضمن التدخلات المنجزة :
- حماية الموائل في المنطقة التي يصلها ضوء الشمس ؛
- إعداد خطط التهيئة لأهمّ المصايد البحرية، و خطة تطوير الصيد القارّي ؛
- تعزيز وسائل وقدرات هيئات الرقابة البحرية (خفر الشواطئ الموريتانية) وهيئات البحث (المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد) ؛
- إنجاز مشروع لخطة "بولمار" ضد التلوث البحري، وتعزيز القدرات في مجال مكافحة التلوث.
أصحاب المعالي
السادة الوزراء والوزيرات
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
على مستوى قطاع الإسكان، مكنت السياسة التي تنتهجها الحكومة من تجميع السكان الرُحّل، لتمكينهم من النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية، مثل الماء والسكن والتعليم والصحة والطاقة، بغية الوصول إلى أهداف التنمية المستديمة، وأجندة 2063.
وهكذا، مكنت سياسية التجميع هذه – التي حيّاها السكان المستهدفون – من تشييد عدة مدن وقرى، وكذا تشييد بنية تحتية اقتصادية واجتماعية، لفائدة هؤلاء السكان، على النحو التالي :
- خلق مدن عصرية : بنشاب والشامي ؛
- إنشاء 8 قرى : ترمسه، بُرات، انبيكت لحواش، عدل بكرو، فم لكليته، بوكل، أم أصفيه ؛
- تشييد 748 مسكن، من ضمنها 148 مسكن من نمط اجتماعي، و600 مسكن من وضعية متوسطة ؛
- توزيع 000 150 قطع أرضية، والقضاء على الأحياء الهشة ؛
- مكافحة الاحتلال الفوضوي للأراضي في الوسط الحضري في المدن الكبيرة.
على مستوى قطاع الماء، نظرا لما يمتاز به بلدنا من القحول والتصحر، عكفت الحكومة منذ 2008 على تنفيذ تدخلات تستهدف حاجة السكان من الماء، سواء في الوسط الريفي أو الوسط الحضري. ومن ضمن تلك التدخلات، نذكر ما يلي :
- توسعة المتابعة المنتظمة لـ 36 حقلا هشّا ؛
- الدراسة الهيدروجيولوجية للبحيرة الجوفية لمدينة نواكشوط ؛
- خلق 800 من "شبكات ماء الشرب"، من ضمنها 250 بتجهيزات الطاقة الشمسية، في الوسط الريفي ؛
- تنفيذ البرنامج الوطني للأحواض الماسكة والأضوات والبحيرات الاصطناعية ؛
- إنجاز مشروع تزويد آفطوط الشرقي بماء الشرب ؛
- إبدال 100 من التجهيزات الحرارية بتجهيزات الطاقة الشمسية، سنويا ؛
- إنجاز شبكة لصرف المياه المطرية في مدينة نواكشوط ؛
- إنجاز أشغال شبكات ماء الشرب في مدن الشرق الموريتاني، انطلاقا من بحيرة أظهر ؛
- إنجاز أشغال إصلاح وتوسعة شبكة التوزيع في مدينة نواكشوط ؛
- إنجاز أشغال مشروع الصرف الصحي في مدينة نواكشوط على منطقة جغرافية مساحتها 15 كلم2 تقع في مختلف المقاطعات (لكصر، تفرغ زينة، السبخة، تيارت). يَشْمَلُ المشروع شبكة من 4 محطات للضخ من ضمنها محطة رئيسية للضخ ذات قدرة على الطرد تربو على 000 250 م3 يوميا.
أصحاب المعالي
السادة الوزراء والوزيرات
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
يمكّن هذه المنجزات من إبراز أهم التدخلات البارزة في تنفيذ برنامج فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، للفترة من 2009 إلى 2016.
وإنّ حكومتنا، بقيادة معالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين، سيعمل بثبات من أجل تخفيض التأثيرات الوخيمة للظواهر الطبيعية والنشاطات البشرية على الموارد الطبيعية.
تغطي هذه المنجزات موضوعات تستجيب لالتزامات بلدنا تُجاه مختلف الاتفاقيات الدولية، في إطار بلوغ أهداف التنمية المستديمة، وكذا أجندة 2063.
وقد كان بلوغ هذه الأهداف ثمرة لجهود عديدة بذلتها الحكومة ومجموع الفاعلين المعنيين بقطاع البيئة والتنمية المستديمة، ولا سيما المنتخبين والشركاء الفنيين والماليين والمجتمع المدني، بغية الإسهام في نمو اقتصادي متسارع ورفاه مُقتَسم ومكافحة الفقر.
أصحاب المعالي
السادة الوزراء والوزيرات
أيها المدعوون الكرام
سيداتي سادتي
لا يسعني أن أنهي كلمتي من دون أن أكرر الشكر ـ باسم الحكومة ـ للجنة الاتحاد الإفريقي.
والشكر موصول إلى أخي وصديقي السيد عبد الله بالدي وزير البيئة والتنمية المستديمة في السينغال. وأهنئ وأشكر المستثمرين في مجال النفط والمعادن، على دعمهم لتنظيم هذا الحفل.
والشكر موصول كذلك إلى مجموع الشركاء الفنيين والماليين على الدعم الذي ما فتئوا يقدمونه لموريتانيا في إطار قطاع البيئة والتنمية المستديمة.
وأشكركم والسلام عليكم.
