صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية مساء أمس الاثنين على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025.
وتصل الميزانية الجديدة وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى مبلغ 116.872.310.000 أوقية.
وقد وضعت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أساس توقعات نمو بنسبة 6%، معتمدة في تحديد هذه النسبة على ديناميكية القطاع الاستخراجي وبدء أنشطة تصدير الغاز، إضافة إلى التحسن الواضح في الإنتاج الزراعي.
وحسب المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية بالجمعية الوطنية سينتقل النمو على مستوى القطاع الأولي من نسبة 6,8% سنة 2024 إلى 5,17% سنة 2025، وهو ما يمثل عموما استقرارا للقطاع، وسيشهد القطاع الثانوي ارتفاعا في معدل نموه من 2,1% سنة 2024 إلى 4,32% سنة 2025؛ وتعود هذه الزيادة في معدل النمو إلى النشاط الكبير للقطاع المعدني وبدء تصدير الغاز، في حين سيواصل القطاع الثالث ديناميكيته مع معدل نمو سينتقل من 5,3% سنة 2024 إلى 4,03% سنة 2025.
ويخصص مشروع قانون المالية لسنة 2025 مبلغ 51 مليار أوقية لميزانية الاستثمار مقابل 42 مليار سنة 2024، ما يعني زيادة بمبلغ 9 مليارات أوقية، أما نفقات التسيير في مشروع قانون المالية لسنة 2025 فقد بلغت 65,68 مليار أوقية مقابل 65,95 مليار أوقية خلال سنة 2024، وهو ما يعني استقرارا في نفقات التسيير، أما الموارد الضريبية في مشروع ميزانية 2025 فتقدر بمبلغ 72,23 مليار أوقية مقابل 67,33 مليار سنة 2024، وهو ما يشكل ارتفاعا طفيفا.
ويتضح من مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الإيرادات ستصل إلى 110.500.000.000 أوقية، مقابل مبلغ قدره 104.358.473.393 أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، وهو ما يعني زيادة تربو قليلا عن 6 مليارات أوقية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه حلال جلسة المصادقة على الميزانية الجديدة إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم بلورته في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام 4,2%، مقارنة ب 4,6% سنة 2024، مبرزا أن تنفيذها سيمكن من مواصلة التحكم في ارتفاع الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%.
وأشار إلى أن رصيد الميزانية – الأولي- سيكون عند نسبة 1,44%، مقابل 1,12%، كما سيظل عجز الحساب الجاري في حدود 9%.
وتباينت آراء نواب البرلمان حول مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، حيث طالبوا بتحسين أداء تنفيذ المالية، وخلق توازن منطقي في بنود خطة صرف الميزانية.
كما عبروا عن أملهم في أن تستغل موارد الميزانية المذكورة على أحسن وجه، مذكرين أنها تواجه العديد من الإكراهات ينبغي معالجتها، داعين إلى مكافحة الفساد.
كما طالبوا بتحسين الأجور، مع زيادة مخصصات التقاعد، حيث ستساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطن.
