صادق البرلمان في كوريا الجنوبية السبت بالأغلبية على مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا، بينما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وبطُلت ثمانية أصوات حسبما أعلن رئيس البرلمان.
وتسارعت الأحداث في كوريا الجنوبية، بعد المحاولة الصادمة التي أقدم عليها رئيس البلاد، يون سوك يول، لفرض الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء الماضي، ولم تدم لفترة طويلة.
وفي غضون أسبوع، تحول الرئيس من شخص نادم ومعتذر على أمل تجنب العزل، إلى متحدٍ حين تعهد بمواصلة القتال عندما شعر أن الخناق يضيق عليه.
مُنع من مغادرة البلاد وشرع القضاء في التحقيق معه بتهمة الخيانة ـ وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالإعدام ـ وتلاشى الدعم من حزبه، وتعالت آلاف الأصوات الغاضبة ضده في الشوارع كل ليلة .
وخلال فترة وجيزة من هذا الأسبوع، بدا الأمر كما لو أنه أبرم صفقة مع حزبه للتنحي مبكرا، مقابل عدم إقالته من منصبه في تصويت السبت الماضي.
ولكن مع مرور أيام الأسبوع، لم تظهر هناك أي إشارة أو تفاصيل توحي بأنه سيتنحى، وبات من الواضح تدريجياً أنه ليس لديه أي نية للاستقالة.
وظهر عناده جليا يوم الخميس، عندما أعلن أنه “سيقاتل حتى النهاية”، وهو يدافع عن قراره بالاستيلاء والسيطرة على البلاد.
وكان خطابه متشعبا ومليئاً بنظريات المؤامرة التي لا أساس لها، بما في ذلك اقتراح غامض بأن كوريا الشمالية ربما تكون قد زورت الانتخابات السابقة، التي فشل فيها في الفوز والسيطرة على البرلمان.
وقال إن البرلمان “وحش”، وأن حزب المعارضة “خطير”، وأنه بإعلانه الأحكام العرفية كان يحاول حماية الشعب وإنقاذ الديمقراطية.
لقد أمضى يون معظم هذا الأسبوع مختبئا، بينما حاولت الشرطة مداهمة مكاتبه لجمع الأدلة، وفي محاولة لتهدئة الغضب العام، أعلن حزبه أنه لن يسمح له باتخاذ القرارات في المستقبل ــ على الرغم من أن الخبراء القانونيين اتفقوا على عدم وجود شيء في الدستور يتيح لهم ذلك.
