نفى البنك الشعبي الموريتاني ما وصفها "بالشائعات الكاذبة" التي نشرت عبر التواصل الاجتماعي، بشأن تلقيه لتعليمات بتجميد حساب مرتبط بأموال ذات مصدر مشبوه.
وأكد البنك -في بيان صادر عنه- بأن هذه المعلومات "لا تستند إلى أي أساس وأنها عارية من الصحة".
موضحا بأنه لم يتم استدعاء أي من مسؤوليه من طرف البنك المركزي، ولم تصله أي تعليمات بتجميد أي حساب.
ولفت البيان إلى أن هذه المعلومات نشرت عن طريق مدونين بادروا بحذفها، حين أدركوا عدم صدقيتها.
مشددا على أن استخدام اسم المؤسسة في نشر "أخبار كاذبة ومغلوطة"، يعتبر فعلا تشهيريا يعاقب عليه القانون الموريتاني، ويمكن أن يعرض صاحبه للمساءلة.
