جانب من اجتماع الحكومة- المصدر: رئاسة الجمهورية
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
وقالت الحكومة، في بيان صر عنها، إن مشروع القانون يهدف إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وفي ما يلي نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 أغسطس2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
يهدف مشروع القانون إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ومن هذا المنظور فإنه يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها.
تخضع هذه السندات لنظام محدد لأنها مدعومة بأصول موضوعة ضمن سلة تغطية، وأصول تتكون من قروض رهن عقاري يتم اختيارها وفقا لجودتها ومطالبات محددة أخرى.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
