فرقت شرطة مكافحة الشغب في موريتانيا، صباح الثلاثاء، تظاهرة احتجاج نظمتها حركة “كفانا” الشبابية المعارضة ومجموعة من الحركات من بينها حركة 25 فبراير، أمام مقر وزارة العدل، تضامنا مع النائب المعارض محمد بوي الشيخ محمد فاضل، المعتقل لدى الشرطة القضائية لليوم الثاني بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه من طرف الجمعية الوطنية، إثر مداخلة اعتبرها البرلمان فيها “نشر وتعميم للإساءة للنبي، وإهانة للرئيس الغزواني”. وقد تعرض قادة الوقفة للتعنيف من طرف الشرطة التي اعتقلت عددا منهم من بينهم
محمد براهيم والحسن عبد الودود من 25 فبراير واقتادتهم الى جهة مجهولة.
أما المصابين فهم :
يعقوب ولد لمرابط قائد حركة كفانا
الحاج ولد العيد
محمد صمب
أماشي منت أبراهيم
إلاسان جالو عمار
بوناس أحميد
فاطمة منت باها
عبدالله ولد همدي
محمد لمين ولد أعمر صالح
أبراهيما…
وردد نشطاء حركة “كفانا” تحت وقع مسيلات الدموع، عبارات وشعارات رافضة لاعتقال النائب. كما رفعوا شعارات مكتوبة دعوا خلالها السلطات إلى “وقف جميع الإجراءات المتخذة في حق النائب، والكف عن ممارسة سياسة التضييق على الحريات”.
وأكدت حركة “كفانا”، في بيان، “أنها تندد وتشجب اعتقال النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وتحمل السلطات مسؤولية سلامته الشخصية كما تطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، إحقاقا للحق وتجنبا لتداعيات هذا المسار الكارثي على مستقبل البلاد”.
وأضاف البيان “في خضم ظلمة هذا الليل الحالك الذي يريد لنا نظام ولد الشيخ الغزواني أن نعيش فيه جميعا، لنؤكد من جديد لجماهير شعبنا وقوفنا بكل قوة ومهما كانت التحديات، في وجه آلة القمع والاعتداء الآثم على مقدسات شعبنا وأمتنا، واستعدادنا لمواجهة كافة السيناريوهات وبأساليب غير تقليدية”.
وفي سياق متصل، طالب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، في بيان وزعه الثلاثاء، بإطلاق سراح النائب ووقف إجراءات متابعته، و”بوقف أي مسار آخر تطبعه الأحادية، ويعكس عدم احترام المؤسسات الدستورية”.
وشدد حزب التكتل، الذي يقوده أحمد ولد داداه، “على ضرورة وقف خنق الفضاءات الديمقراطية”، منددا في بيانه “بالتضييق على النواب، والعمل على جعل السلطة التشريعية تابعة، بدل تركها سلطة موازية كما أراد لها المشرع، من أجل أداء دورها الرقابي على عمل السلطة التنفيذية بدل أن تكون تابعة لها”.
وكان النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل قد وصف أمس في رسالة صوتية موجهة للشعب الموريتاني “توقيفه بأنه يفتقد للأساس القانوني لأن المادة 50 من الدستور في فقرتها الأولى كانت صريحة في حماية آراء النواب”، مردفا “أن التصرف أيضًا تم من طرف حزب واحد واتجاه سياسي واحد، وعارضته وطعنت في شرعيته كل فرق المعارضة على اختلافها”.
