قالت مصادر مطلعة أنه بات في حكم المؤكد تجريد مدير الوكالة الموريتانية للأنباء بعد أن أكدت التحريات أنه لم يستشر السلطات العلياء في البلدفي مشاركة موريتانيا في إتحاد جديد لوكالات أنباء إفريقية يضم 19 دولة إفريقية لاتعترف بالصحراء الغربية يدعى إتحاد وكالات الأنباء الإفريقية الأطلسية وفي نفس الوقت يضم النيجر وبنين ومالي ...وأكدت مصادر خاصة لحرية ميديا أن ولد اسغير لم يكشف للسلطات عن الخلفية السياسية للإتحاد الجديد الخارج عن إتحاد وكالات الأنباء الإفريقية .واتحاد وكالات الأنباء العربية الذي ينعقد هذه الأيام  في الكويت بدون حضور وفد رفيع يمثل موريتانيا . رغم أنه الإتحاد الوحيد المنبثق من الجامعة العربية والمدعوم من دول الخليج .
وتابع مصدر حرية مديا المطلع إن قضية مشاركة موريتانيا في هذا الكيان الجديد ستعصف بولد اسغير في إجتماع مجلس الوزراء القادم ,خاصة بعد أن اصبحت أجهزة الدولة على إطلاع تام  بحيثيات هذه الرحلة  المشبوهة ,فقد تأكد أن ولد اسغير أخذته وكالة الأنباء المغربية على حسابها من حيث التذاكر والإقامة والتعويضات والإكراميات وهذه سابقة لمسؤول يمثل مؤسسة ناطقة بإسم الدولة, .. خلال سفر خارجي رسمي ,و قبل الذكرى 55 للإستقلال الوطني بيومين فقط , وتابع المصدر المطلع لحرية ميديا .فالوكالة هي الناطق الرسمي بإسم الدولة ,وقد أحرج الدولة الموريتانيه بهذا التصرف الغبي"

يذكر , أن جهات كانت تسعى للتخفيف من العقوبات المترتبة على تقرير المفتشية العامة للدولة أصبحت خلال الساعات الأخيرة تتبرأ من ولد اسغير وتصفه بأبشع النعوت بعد ما كانت تحاول بكل الوسائل إقناع صناع القرار ان مايحدث في الوكالة مجرد صراع بين المدير العام والمدير العام المساعد ، وقد تبين بعد حصول الرئيس على تقرير المفتشية مد ى تضليل هذه الجماعة التي اصبحت معروفة بالاسماء لراي العام وللصناع القرار في البلد.

جدير بالذكر أن مدير الوكالة ولد اسقير سبق وأن أدانته المفتشية العامة للدولة على خلفية قضية إختلاس شهيرة لمبلغ مالي سحبه وهو في عطلة وقد أغضب هذا التصرف رئيس الجمهورية فأمر المفتشية العامة للدولة بالتحقيق في قضية نفقات المؤسسة وديونها خلال سنة 2015 وقد أكد التفتيش إخلاس ولد اسغير لمبلغ 135مليون خلال 8أشهر فقط من سنة 2015 كما أكد التفتيش مديونية كبيرة تصل 800مليون أوقية . حاول ولد اسغير تضليل المفتشية والرأي العام على أنها تركة المديرين السابقين , إلا أن محضر استلام المهام بين ولد اسقير والمدير السابق شيخنا ولد النني كشف  زيف إدعاء ولد اسغير حيث اظهر أن ديون الوكالة سنة 2010 كانت لاتتجاوز 107 ملايين فقط .أي تاريخ تعيين ولد اسقير على الوكالة 
ومما أوضح للرأي العام مدى الفساد الذي وصلته الوكالة مع ولد اسغير فضيحة ديون  , صندوق التأمين الصحي "اكنام" وصندوق الضمان الإجتماعي فقد أرسلا إنذارين بوقف التعامل مع الوكالة حتى تسدد ديونها البالغة 270مليون والتي تقتطع من رواتب العمال والموظفين لتأخذ طريقها المباشرإلى جيب ولد اسغير,مع تشجيعات العمال البالغة 32 مليون حجبها ولد اسغير على مدى ثلاث سنوات , وفضائح أخرى لم يتحدث عنها الإعلام وهي قراره بفصل مديرين في الوكالة  بسبب تزويدهم للمفتشية بوثائق مادية تدين مدير الوكالة بالإختلاس ولولا تدخل وزير الإعلام ورفضه لقرار فصل المديرين لأتخذ قرار بتجريده قبل شهر من الآن