أقال مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد عبد الرحمن ولد عبدي وعين خلفا له رئيس غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا سيدي محمد ولد محمد الامين اثر ملف ما بات يعرف بملف المخدرات بانواذيبو والذي أطلق القضاء فيه مطلوبا للسلطات المالية ، الحادثة اثارت جدلا واسعا في الاوساط القضائية والامنية كما تحدثنا في السابق على انه سيعصف بالمدعي العام الذي هو المسؤول الاول عن الملف, يذكر ان المدي العام المقال عيين مستشارا لوزير العدل كعقوبة لكل مسؤول قضائي ثبتت ادانته من طرف رئيس الجمهورية,
