طالبت تجمعات سكانية في بلدية اركيز بإنصافها في تقسيم الأراضي الزراعية المستصلحة مؤخرا في المنطقة، معتبرة أن حل قضية ملكية الأرض فيها خطوة ضرورية لتمكين الساكنة من تحقيق السيادة الزراعية والغذائية.
ووجه التجمع، في بيان صحفي، طلبا إلى رئيس الجمهورية بمنحهم نسبة 40% من الجزء المستصلح من بحيرة اركيز والبالغ 3600 هكتار، "حيث تتلاءم هذه النسبة مع عدد تجمع الساكنة الفلاحية، والقاطنين عند البحيرة منذ القدم".
واعتبرت الساكنة أن الطلب مؤسس على أحقية السكان بهذه النسبة، استنادا إلى الإحياء والعمل والسكن في الأرض منذ القدم، "وتقاطعه مع برنامج رئيس الجمهورية، الذي يضع الطبقات الهشة من المجتمع في أولوية برامج التنمية، حيث أن حقهم في النفاذ إلى الأراضي وإدارتها من قبل مستغلين حقيقيين، يتبنون مبدأ توفير الغذاء للسكان، يعد جزءا من الإصلاح الفلاحي"، حسب ما ورد في البيان .
وأضاف البيان أن الهيمنة القبلية على الأرض تخلق الفوارق الجهوية والتفاوت الاجتماعي، الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم المشاكل وخلق هوة اجتماعية في المنطقة.
