أشرف مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم سيدي، اليوم الخميس على إطلاق قافلة التوعوية حول الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك تخليدا لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتهدف هذه القافلة التحسيسية إلى توعية المواطنين في قرى ومدن الداخل حول خطورة ظاهرة الإتجار بالأشخاص بجميع أشكالها.

وأوضح  مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن موريتانيا عملت على مواءمة الإطارين القانوني والمؤسسي مع المعايير الدولية، حيث توجت الترسانة القانونية الوطنية بإصدار القانون 2015\031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، والقانون 017 /2020 المتعلق بمنــــع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

وقال إن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، ومحاربة الإتجار بالأشخاص على وجه الخصوص، يترجم حِرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وبناء مجتمع منسجم تذوب فيه الفوارق وتصان فيه الحريات الفردية والجماعية بما ينسجم مع مضامين خطابه في وادان ونداء جول، وعزم حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود على العمل بصدق وحزم من أجل تجسيد تلك التعهدات.

وأضاف أن الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الأربع الماضية في المجال أتت ثمارها، حيث تم رفع تصنيف بلادنا من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني مرورا بالمستوى الثاني تحت الرقابة على مؤشر الإتجار بالبشر الذي تصدره سنويا وزارة الخارجية الأمريكية.

كما خص المفوض السامي، في استعراض تقريره السنوي ل 2023، بلادَنا بالذكر، مٌثنيا على جهودها في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.

وقال إن القافلة التحسيسية ستجوب جميع الولايات، للتوعية حول خطورة ظاهرة الإتجار بالأشخاص بجميع أشكالها، وتبيين الموقف الشرعي والقانوني من تلك المظاهر.

وطالب جميع منظمات المجتمع المدني وشركاء المفوضية بالمزيد من العمل المشترك للقضاء على الجرائم الناتجة عن استغلال الإنسان.