
أفادت مصادر صحفية أن "فريق الأمانة" البرلماني رفض عضوية اللجنة المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
الفريق الأمانة البرلماني ويضم 17 نائبا من الأغلبية عن أحزاب "الكرامة"، "حاتم"، "الإصلاح"، "الفضيلة"، "الكتل" وهو ثاني فريق برلماني بعد الفريق البرلماني لحزب "الإنصاف".