كشفت مصادر خاصة لحرية ميديا من مدينة روصو الحدودية ان هناك صراعا قويا من اجل سجن وكيل شرطة من اقرباء رئيس الجمعية الوطنية ولد ابيليل يطالب رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج بسجنه، وذلك بعد ان اعطي محسن ولد الحاج أوامره لإبن عمه المدير الجهوي للأمن المدعو ولد الغرابي بعدم السماح لإبن ولد الحاج رفقة شلة من اصدقائه وصديقاته بمغادرة البلد بإتجاه داكار عبر معبر جاما الحدودي، ليصدر ولد الغرابي اوامره لشرطة نقطة عبور جاما بعدم السماح لإبن ولد الحاج بالمغادرة إلا ان وكيل الشرطة المداوم انتهت مداومته تلك الليلة ونسي ان يبلغ الأمر لزميله الذي تولي المداومة بعده والذي سمح لولد الحاج بالمغادرة دون علم بالأمر، وهو الأمر الذي كلف افراد تلك النقطة الثمن الغالي اذ تمت معاقبة وتوبيخ جميع افرادها. اما الشرطي الذي نسي الأمر أمر ولد الغرابي بسجنه شهرين متتابعين إلا انه لحسن حظه من اقرباء ولد ابيليل حيث تدخل في قضيته عند وزير الداخلية، لكن ولد الحاج مصر علي عقاب ذلك الشرطي الذي سمح لإبنه بالمغادرة.
وما زال هذا الصراع قائما بين رموز اكبر السلطات التشريعية في البلد من اجل سجن شرطي برئ ذنبه انه سمح لمراهق طائش بالمرور، فهل تحول جهاز الشرطة من اكبر جهاز امني في البلد الي حاضن لمراهقي المسؤولين الطائشين قبل طيش ابنائهم؟
