الأخبار (نواكشوط) - أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن العمل العربي المشترك، لا يقوى، إلا بقدر قوة الشراكات الاقتصادية بين البلدان العربية، مردفا أنه لا بد من تعزيز التبادلات الاقتصادية البينية بين الدول العربية، تمهيدا لقيام سوق عربية مشتركة تؤسس لتنمية مستديمة وشاملة في الفضاء العربي.
وأضاف ولد الغزواني خلال خطابه في الدورة 32 للقمة العربية في جدة أنه من هذا المنطلق، تنبع الأهمية القصوى التي توليها موريتانيا لانعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في نواكشوط مطلع شهر نوفمبر القادم.
وعبر ولد الغزواني عن أمل موريتانيا في أن تكون هذه القمة محطة متميزة في مسيرة العمل العربي المشترك.
وأكد ولد الغزواني عن سروره المسبق باستقبال المشاركين في هذه الدورة في نواكشوط للمشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية، في دورتها الخامسة.
ورأى ولد الغزواني أن ما يلوح، في خضم الأزمات المتنوعة التي تجتاح العالم، من بوادر تغيرات جيوستراتيجية عميقة، يؤكد حاجة الدول العربية الماسة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى رص الصفوف وتجاوز الخلافات لتطوير وترقية العمل العربي المشترك.
وشدد ولد الغزواني على أن ذلك هو السبيل الأمثل إلى تعزيز القدرة الجماعية على الصمود في وجه مختلف التحديات الراهنة، وإلى الرفع من فعالية الجهود في تحقيق ما تطمح إليه الشعوب العربية من تنمية وأمن واستقرار.
وأردف ولد الغزواني أن إحساسهم بضرورة وإلحاح تطوير عملهم الجماعي يزداد قوة كلما نظروا إلى الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، وإلى ما يشهده العالم العربي من نزاعات، وما يواجه من تحديات مصيرية.
وأدان ولد الغزواني بقوة الاعتداءات الإسرائيلية، وجدد التأكيد، من هذا المنبر، على تمسك موريتانيا بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، عاصمتُها القدسُ الشرقية، وفقا لما تقضي به قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
كما أكد تمسك موريتانيا بالحلول التي تحفظ الوحدة الترابية وترسي دعائم الاستقرار والأمن في كل من ليبيا واليمن، معبرا عن استبشارها بما يلوح من انفراج في البلدين، كما دعا إلى بذل كل الجهود الممكنة لوقف الأعمال القتالية بشكل دائم وفعال في جمهورية السودان، ولخلق ظروف مناسبة لتقديم الدعم الإنساني، وللتأسيس لحل سياسي شامل، في هذا البلد الشقيق.
وأشاد الرئيس الموريتاني بكل الجهود العربية المبذولة في هذا الصدد، وخاصة بالرعاية السعودية الكريمة للمحادثات بين الأطراف السودانية الشقيقة آملا أن يفضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه إلى رسم خارطة طريق تضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه وحق مواطنيه في الأمن والاستقرار.