اتهم وزير الخارجية المالي عبد الله چوب، فرنسا بالقيام بانتهاكات صارخة للمجال الجوي لبلاده، بهدف جمع معلومات استخبارية لزعزعة استقرار الدولة.

ودعا چوب إلى عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن بغرض “تقديم الأدلة المتعلقة بعمليات التجسس وزعزعة الاستقرار التي ترتكبها فرنسا ضد مالي”.

وقال إن بلاده “تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، في حال واصلت فرنسا تقويض سيادة بلدنا وتقويض سلامتها الإقليمية وأمنها القومي”.

ورد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، قائلاً إنه يريد “إعادة تأكيد الحقيقة بعد الاتهامات الكاذبة والتشهيرية التي أطلقتها الحكومة الانتقالية المالية”، مؤكداً أن “فرنسا لم تنتهك مطلقاً المجال الجوي المالي”.

وأضاف أن القوات الفرنسية أعيد نشرها في منطقة الساحل “لعدم توافر الظروف السياسية والعملياتية لاستمرارها في مالي”، مشيراً إلى أن 59 جندياً فرنسياً فقدوا أرواحهم خلال تسع سنوات من القتال إلى جانب الجنود الماليين، في عمليات ضد الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأكد السفير أن القوات الفرنسية “ستظل في منطقة الساحل وخليج غينيا ومنطقة بحيرة تشاد إلى جانب جميع الدول التي اتخذت خيار مكافحة الإرهاب”.