مأساة السالمة
مبدئيا لا يوجد تصحيح عادل، ولا يمكن أن يوجد، والدليل أنك لو صححت ورقة ووضعت العلامة في محضر مستقل، وأعدت تصحيح الورقة بعد أسبوع تقريبا، أغلب الظن أنك ستسند نتيجة مختلفة عن الأولى، أنت، في كل الأحوال، ناقد ذوقي، أو ناقد لعمله حظ من الذوق.
مرة في التصحيح أعاد أحد الأساتذة، سهوا منه ومن السكرتاريا، تصحيح رزمة كان قد صححها، فكانت المفاجأة اختلاف النقاط، وحاجة نصفها إلى التشاور (درجة فوق التصحيح الثالث)، بمعنى أن الفوارق في خمس عشرة إجابة ربَت على الأربع! وكان بين التصحيحين يوم واحد!
التصحيح عمل قضائي معقد، لا ينبغي أن يمارسه غير أساتذة المواد الذين يدرسونها للسوابع، ويستبعد منها غيرهم من الأساتذة (نعم غيرهم من الأساتذة) والمعلمين (نعم المعلمين).
لو أعطيتني التصحيح النموذجي لامتحان التشريع مثلا، لاستطعت تصحيحه، لكن كيف سيكون ذلك؟ سيكون مختلا وظالما؛ لأنني لا أعرف درجة التركيز خلال السنة على الموضوعات المطروحة، ثم إن السؤال قد يكون له أكثر من حل، وسيضيع حق كل من لم يكتب الحل الموجود في الورقة التي لدي! تخيل ما الذي سيفعله أستاذ لم يدرس الباكلوريا ومعلم بقلميهما إذ يواجهان مسرحية الحكيم!
ما حدث للتلميذة السالمه مأساة حقيقية، لا بد من التحقيق فيها، والتأكد من هوية المصحح الثالث، فلعله أسند العلامة ذاهلا، أو لعله أستاذ فيزياء لم يدرس السوابع قط، أو أستاذ مادة أدبية أو معلم، وعليها أن تبادر بالطعن لدى القضاء.
ممو الخرشي
