أدى وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، وعضوية وزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي أمس، زيارة لقريتي بغلة وحاسي أحمد سالم التابعتين لبلدية عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي قبل أن يزور الوفد قرى كرفي وتيدوم الملدة وسير جوبة وأركن في مقاطعة باسكنو.

وقد عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع سكان هذه القرى الواقعة على الشريط الحدودي، خصصت لإطلاع السكان على فحوى البيان المشترك بين الحكومتين الموريتانية والمالية لتفادي تكرار الأحداث الأخيرة التى راح ضحيتها عدد من المواطنين.

وأبلغ وزير الداخلية واللامركزية تحيات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لسكان المنطقة وتضامنه معهم في محنتهم.

وطمأن الوزير سكان هذه القرى على مواصلة جهود الدولة لضمان تأمنيهم وتأمين ممتلكاتهم، مضيفا “أن السلطات العمومية حرصا منها على حسن الجوار والروابط الأخوية مع الجارة المالية، اتخذت مع الجانب المالي عدة إجراءات لمنع تكرار هذه الأحداث”.

واستعرض الوزير النقاط التى تم الاتفاق عليها خاصة منها تشكيل بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، وستباشر مهامها قريبا، وإبلاغ الجانب الموريتاني في أقرب الآجال، بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص أحداث 17 يناير 2022 في اقور؛ ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية و إنشاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم المعلومات للحيلولة، بصورة فعالة، دون تكرار مثل هذه الأحداث و تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي.

وذكر الوزير أن السلطات الموريتانية وبتنسيق مع مالي بدأت تحقيقا معمقا للوصول إلى حيثيات الأحداث الاخيرة