أصدرت وزارة المالية قائمة بمجموعة من الموظفين وصفتهم بالمتغيبين عن العمل، أو غير المعروفين، وتضمنت عددا من كبار المسؤولين بالوزارة، فيما وصفت من قبل متضررين منها بأنها «غير دقيقة».
تقدم تسعة محامين من هيئة دفاع الطرف المدني (الدولة) بمرافعاتهم خلال اليوم الأول من الجلسات المخصصة لتقديم المرافعات، وذلك مع استئناف المحكمة المختصة في قضايا الفساد جلساتها في ظل مقاطعة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لها.<
رفض رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين، طلبا تقدم به نقيب المحامين بونا الحسن، طلب فيه تعليق محاكمة الرئيس السابق لإقناع فريق دفاعه بالعودة للمحكمة.