تضمن التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية والذي سلمته أمس الاثنين للبرلمان ،جملة من التوصيات نستعرض منها تلك المتعلقة ببيع المدارس في العاصمة انواكشوط.
ــ مصادرة القطع الأرضية التي بيعت بالمزاد العلني خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، في الحيز الجغرافي لمدينة نواكشوط، في الفترة لأنع عملية المزاد العلني “باطلة وبدون أثر”.
وقالت اللجنة التحقيق «بيع أراضي مدرسة الشرطة والملعب الأولمبي.. ، وهي البيوع التي كان المستفيد النهائي منها شركة (SMIS SARL) المملوكة لشخصية طبيعية من عائلة الرئيس السابق»، وفق نص التقرير.
وأوضحت اللجنة أن اللجوء إلى مسطرة البيع بالمزاد العلني كان الهدف منه «الالتفاف على القواعد الصارمة التي يتضمنها الأمر القانوني رقم 83.127 الصادر بتاريح 31 مارس 2010 المتعلق بإعادة تنظيم العقار والدومين».
وقالت اللجنة ، إن «تحليل الظروف التي اكتنفت بيع أملاك دومين الدولة العام أو الخاص، أظهر أن مخالفات متعددة قد ارتكبت، سواء في اللجوء إلى مسطرة البيع بالمزاد العلني، أو في الظروف التي حولت فيها ملكية هذه الأملاك إلى المستفيدين».
بيع المدارس:
واستنكر التقرير بيع المدارس واصفا إياه بإنه «غير مبرر..لأن فترة الإقدام على بيع المدارس كانت فترة وفرة في الموارد بالنسبة لموريتانيا”.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن «وزير التهذيب السابق وجه رسائل إلى وزير المالية يبلغه فيها بإزالة هذه المدارس من الخريطة المدرسية. يتعلق الأمر بجزء من المدرسة التي تقع قبالة فندق أطفيلة على شارع شارل ديغول ومدرستي السوق والعدالة والمدرسة 7».
وأضافت اللجنة أن «الحجة الرئيسية التي أثارها الوزير هي المخاطر المرتبطة بحركة المرور، رغم أن جميع المدارس في منطقة تفرغ زينه تقع على طرق سريعة مماثلة».
واستغربت اللجنة طلب وزير التهذيب من وزير المالية تكليف مصالحه المختصة بتنفيذ عملية المزاد العلني لهذه المدارس، وقالت: «من الصعب أن نتفهم كيف يمكن لوزير التهذيب أن يأمر وزير المالية ببيع مدرسة».
ونشرت اللجنة في تقريرها رد وزير التهذيب على سؤاله حول الموضوع حين قال إن «رئيس الوزراء الأسبق يحيى ولد حدمين اتصل به لترتيب زيارة للمدارس المعنية وأمره بإخراجها من الخريطة المدرسية. والكتابة إلى وزير المالية لإبلاغه بذلك.
وقد أبلغه رئيس الوزراء أنه سيتم بيع هذه المدارس بالمزاد العلني».
وقالت اللجنة إن وزير المالية السابق أبلغها أن «رئيس الوزراء أعطاه تعليمات بالقيام بعملية بيع المدارس بالمزاد العلني، وأبلغه أن وزير التهذيب سيتصل به الترسيم إزالة تلك المدارس من الخريطة المدرسية لمقاطعة تفرغ زينه».
أما رئيس الوزراء السابق فقد أكد أمام لجنة التحقيق أن «تعليمات بيع المدارس أعطيت له من قبل رئيس الجمهورية السابق وأنه إنما أحال تلك التعليمات إلى المصالح المعنية».
ويشير التقرير إلى أن عملية البيع بالمزاد العلني للمدارس نظمت خلال أربع جلسات في فندق موري سانتر أيام 15 أكتوبر 2015 و3 مارس 2016 و14 يوليو 2017.
