ترأس وزير العدل. محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بية. اليوم الاثنين بمقر مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية في نواكشوط. اللقاء السنوي للنيابة العامة تحت شعار ” النيابة العامة ومواكبة إصلاح وتطوير العدالة”.

وسيتلقى المشاركون في هذا اللقاء لمدة يومين عدة عروض حول مختلف المواضيع الهادفة إلى إصلاح وتطوير العدالة.

وأكد الوزير. أن هذا الاجتماع تم استحداثه لمد النيابة العامة بالتوجيهات والخطوط العامة للسياسة الجنائية والاطلاع علي التحديات التي تواجهها في عملها، إضافة إلى تدارس سبل تحقيق الفعالية المطلوبة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

وأضاف أن القطاع وفقا للاولويات التي حددها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بذل خلال السنوات الماضية جهودا حثيثة لتكريس استقلال القضاء وتقريب خدماته من المواطنين. مبرزا أن ذلك تجسد في زيادة الموارد المالية للقطاع مما مكن من تعزيز البنية التحتية حيث تم إنشاء 4 قصور عدل ومقر لمحكمة مقاطعة تفرغ زينة كما يجري انجاز قصري عدل و12محكمة تم استلام 7منها.

وأكد أن الصرامة في الملاحقات القضائية. يلزم أن تترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة. مشددا على ضرورة مراقبة ظروف الاعتقال.