فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام أزيد من 9 ملايين ناخب تونسي ، الإثنين، إثر دعوتهم للاستفتاء على دستور الجمهورية الجديد.
ويأتي الاستفتاء وسط انقسام حاد تعيشه البلاد بين المساندين للرئيس قيس سعيد الذين سيصوتون بنعم للمشروع والمعارضين له المنقسمين بدورهم بين جبهتيين ، جبهة تضم أغلب القوى السياسية المعارضة وتقاطع الاقتراع وحزبان وائتلاف دعوا للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل.
دستور الجمهورية الجديدة.. 142 فصلا (مادة)
ونشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس 30 حزيران ، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل وعدله في الثامن من ذات الشهر.
ويأتي مشروع الدستور الجديد ضمن الأمر الرئاسيّ لسنة 2022، والمؤرخ في 30 يونيو/حزيران 2022.
ويتكوّن المشروع من 142 فصلاً (مادة)، توزّعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.
أزيد من 9 ملايين ناخب و11 ألفا و614 مكتب اقتراع
ووفق أرقام أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد دعي للمشاركة في الاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و 64 شخصا منهم 348 ألفا و876 ناخبا خارج تونس.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول يوليو الحالي أعلن رئيسها فاروق بوعكسر أن 84 ألفا من موظفي الهيئة سيشرفون على العملية الانتخابية.
وبحسب قرار لهيئة الانتخابات ، تنطلق عملية الاقتراع من الـ6 صباحاً إلى الـ10ليلاً بالتوقيت المحلي، بينما كانت تنطلق من الـ8 صباحاً إلى الـ6 مساء .
وانطلق الاستفتاء بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس ، الجمعة على أن يستمر إلى غاية الإثنين و25 يوليو 2022.
وخصصت هيئة الانتخابات 11614 مكتب اقتراع و4834 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، تتوزع على 11236 مكتبًا و4536 مركزًا بالداخل و378 مكتبًا و298 مركز اقتراع بالخارج.
مقاطعون ومصوتون بنعم ولا
أعلنت الأحزاب المنضوية تحت تكتّل "جبهة الخلاص الوطني"، رفضها المشاركة في استفتاء 25 يوليو، ونظمت السبت مظاهرة في العاصمة شارك فيها المئات داعية إلى مقاطعته.
و"جبهة الخلاص الوطني" هي ائتلاف حزبيّ أُعلن عن تأسيسها نهاية أيار/مايو الماضي، بقيادة المعارض رئيس الهيئة السياسية لحزب "الأمل" أحمد نجيب الشابي.
وتتكوّن الجبهة من 5 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وبرلمانيين.
ائتلاف يساري - مقاطعة
بدورها، دعت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، وهي ذات توجّهات يسارية، إلى مقاطعة الاستفتاء وتظاهرت الجمعة بالعاصمة حيث وقعت مناوشات مع قوات الأمن.
والحملة مكوّنة من 5 أحزاب يسارية هي: الحزب الجمهوريّ والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال وحزب القطب (يسار)..
وتقاطع الاستفتاء أحزاب، أيضا، أحزاب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" (يسار)، "الإرادة الشعبیة" و"العمل والإنجاز" و"الوطنيون الديمقراطيون الموحد"، إضافةً إلى عدة جمعيات حقوقية ومهنية منها "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين".
أحزاب صغيرة تصوّت بنعم
في مقابل الأحزاب الرافضة أو المقاطعة للاستفتاء، أعلنت بعض الأحزاب الصغيرة نيّتها المشاركة والتصويت بـ "نعم".
من هذه الأحزاب "حركة الشعب" (ناصرية)، وحزب "التيار الشعبي" (ناصري)، وحركة تونس إلى الأمام " (يسار)، و حزب "التحالف من أجل تونس".
مطالبات بوقف الحملة الانتخابية
"الحزب الدستوري الحر"، يرفض الاستفتاء ويعتبره "تزويراً للإرادة الشعبية"، وتقدّم الحزب بقضية مستعجلة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بغية وقف الحملة الانتخابية.
إلا أن المحكمة الابتدائية في العاصمة رفضت الطلب، الإثنين الماضي، وفق ما نشر راديو "موزاييك" الخاص.
تصويت بلا
حزب "آفاق تونس" (ليبيرالي- نائبان)، رأى أن مشروع الدستور المقترح "يمثل خطراً على البلاد"، ودعا للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا وهو نفس موقف حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" و"ائتلاف صمود " ( ائتلاف جمعيات وأحزاب وشخصيات من بينها الصادق بلعيد رئيس هيئة صياغة الدستور الذي تبرأ من المشروع الذي نشره سعيد واعتبره مبشرا بدكتاتورية.
من ناحيته، ترك "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الحريةَ لأعضائه في قرار المشاركة بالتصويت من عدمها، فضلاً عن اختيار التصويت بنعم أو لا.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرّر سعيد تقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أُخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
الأناضول
